متابعة/المدى
أكدت لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي، الأحد، دعمها مسار حكومة علي الزيدي، في مكافحة الفساد، معتبرة أن الحملة الحالية تمثل تحولاً نوعياً يطال مسؤولين كباراً، في وقت تستمر فيه التحقيقات بسرية مع توسع الإجراءات القضائية والأمنية.
وقال عضو اللجنة حامد الفتلاوي، خلال حديث تابعته(المدى)، إن “لجنة النزاهة داعمة لمسار الحكومة في جانب مكافحة الفساد، واليوم هناك اختلاف جذري في آلية مكافحة الفساد بما يشمل كبار المسؤولين، وهذا يعطي انطباعاً إيجابياً بأن الحكومة جادة في هذا الملف”.
وأضاف الفتلاوي، أن “التحقيق في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف، عدنان الجميلي، ما يزال سرياً، والإجراءات ما زالت مستمرة”، مبيناً أنه “لا يوجد حتى الآن أي إعلان رسمي بأسماء المعتقلين، لكن تم اعتقال مسؤولين سياسيين ونؤكد ذلك، كما أن هناك أسماء وردت في التحقيقات لم تُكشف إلى الآن، والتحقيقات مستمرة منذ 15 يوماً”.
وأشار إلى أن “الفساد مستشرٍ في عموم العراق وليس في بغداد فقط، ونحن مع أن تشمل الحملة جميع المحافظات، وأن يُعتقل كل من تثبت بحقه تهم فساد، من دون استبعاد أي محافظ أو مدير عام في أي وزارة أو محافظة”، داعياً إلى “عدم الرضوخ لأي ضغوط سياسية قد تعترض مسار التحقيقات”، معتبراً أن “هذه الحملة تعد الأكبر من نوعها، ولأول مرة تُنفذ بهذا الحجم”.
وكان قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية قد أعلن الاثنين الماضي، استمرار التحقيقات في قضية الجميلي والأطراف المتورطة معه، مؤكداً ارتفاع قيمة الأموال المضبوطة إلى 10 ملايين دولار أميركي و31 مليار دينار عراقي، بعد ضبط نحو 20 مليار دينار كانت مخبأة في إحدى المزارع وإحباط تهريب خمسة مليارات دينار في إحدى المحافظات.
