تونس: دعت منظمة العفو الدولية، الإثنين، السلطات التونسية، إلى الإفراج عن الصحافي زياد الهاني الصادر ضده حكم بالسجن لمدة عام واحد بتهمة “الإساءة للغير” عبر شبكات التواصل الاجتماعي، على خلفية تصريحات نُسبت إليه.
جاء ذلك في بيان أصدره الفرع التونسي للمنظمة.
ودعت المنظمة “السلطات التونسية إلى الإفراج الفوري عن زياد الهاني، وإلغاء الحكم الصادر ضده، ووضع حدّ للملاحقات القضائية التي تستهدف الصحافيين بسبب ممارستهم لحقهم في التعبير”.
وأضافت أن “سجن صحافي بسبب مواقفه أو آرائه النقدية يمثّل انتهاكًا واضحًا لحرية الصحافة، ورسالة ترهيب إلى كل الأصوات المستقلة والناقدة”.
كما عبّرت المنظمة عن إدانتها الحكم الصادر ضد الهاني، واعتبرته “تصعيدًا خطيرًا في استهداف الصحافيين وحرية التعبير في تونس”.
وحتى الساعة 22:00 (ت.غ)، لم يصدر تعقيب من السلطات التونسية بشأن بيان المنظمة، لكنها أكدت سابقا استقلالية القضاء وعدم التدخل في شؤونه، ونفت اتهامات التضييق على حرية التعبير.
والخميس، أكدت إيثار الهاني ابنة زياد الهاني، في منشور لها عبر منصة “فيسبوك”، أن الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، قضت بالسجن لمدة عام واحد بحق والدها.
وفي 26 أبريل/ نيسان الماضي، أصدر القضاء التونسي، مذكرة “إيداع بالسجن” بحق الصحافي الهاني، بتهمة “الإساءة للغير” عبر شبكات التواصل الاجتماعي، على خلفية تصريحات نُسبت إليه.
وقررت النيابة العامة فتح تحقيق ضد الهاني، بعد نشره تدوينة تتعلق بملف عملية أمنية، بموجب الفصل 86 من قانون الاتصالات الذي ينصّ على أنه: “يعاقب بالسّجن من عام إلى عامين وبخطية (غرامة) مالية كل من يتعمّد الإساءة إلى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات”.
وانتقد الهاني، في مقال نشره على منصة فيسبوك، حكما قضائيا صدر ضد الصحافي خليفة القاسمي، وضابط الأمن عبد العزيز الشامخي.
وقال إن “الصحافي قضى ثلاث سنوات ونصف في السجن، بينما توفي الضابط في سجنه قهرا ثم برّأت محكمة التعقيب (الطعن) لاحقًا الرجلين”، ووجّه انتقادا لاذعا للقضاة.
وفي أكثر من مناسبة، اتهمت منظمات حقوقية محلية ودولية السلطات التونسية، بالتضييق على حرية التعبير وملاحقة الصحافيين والناشطين والمعارضين السياسيين، وهو ما تنفيه الأخيرة.
(الأناضول)
