العاصمة الأردنية عمان
عمان- “القدس العربي”: يفترض أن تصدر خلال الساعات المقبلة سلطات النيابة العامة الأردنية قراراً جديداً بـ”حظر النشر” في قضية أثارت تفاعلاً واسعاً على مستوى الرأي العام، تتعلق باعتقال شخص في العاصمة عمّان، بعد اتهامه باستدراج ثلاثة أطفال إلى شقته، واستخدام وسائل طبية لتخديرهم قبل الاعتداء عليهم.
وقد أثارت القضية اهتمام الشارع الأردني ومنصات التواصل الاجتماعي نظراً لحساسيتها، خصوصاً مع تداول صور للشخص المشار إليه برفقة مسؤولين كبار في الدولة، باعتباره ناشطاً مجتمعياً ومن أصحاب المبادرات العامة.
وتداول ناشطون وصف “إبستين عمّان” في الإشارة إلى القضية، التي باتت في ضيافة المدعي العام، فيما لا تتوفر حتى عصر الإثنين معلومات تفصيلية رسمية بشأنها.
في المقابل، توسعت صحف إلكترونية محلية في الحديث عن “طبيب تجميل معروف” متهم بهتك عرض ثلاثة أطفال.
ولم تُكشف، حتى الآن، هوية المتهم أو التفاصيل الكاملة المرتبطة بالقضية وطبيعة الجريمة المنسوبة إليه، في ظل تكتم رسمي تفرضه السلطات حرصاً على سلامة الإجراءات القانونية وسير التحقيقات.
وكانت القضية قد برزت إلى الواجهة عقب تصريح رسمي صادر، السبت، عن مديرية الأمن العام الأردنية، أعلنت فيه القبض على شخص يقيم في العاصمة عمّان، إثر بلاغات رسمية وردت إلى إدارة حماية الأسرة، وشكاوى تقدمت.
وأُشير في البيان الرسمي إلى أن الشخص الموقوف يُشتبه في ارتكابه جناية هتك العرض، وهي التوصيف القانوني الذي يندرج ضمن الجرائم الجنسية في التشريع الأردني، والتي يُتعامل معها بصرامة قانونية واجتماعية في المملكة، في ظل حساسية هذا النوع من القضايا وارتباطه المباشر بحماية القُصّر.
وتشهد القضية في موازاة المسار القضائي الرسمي موجة واسعة من التفاعل الشعبي على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تصاعدت التكهنات وتداولت روايات غير مؤكدة وصور منسوبة للشخص الموقوف.
وزادت حدة الجدل بعد صدور بيانات عن جمعيات طبية نفت وجود أي علاقة لها بكشوفات أو معلومات متداولة عبر بعض الصفحات بشأن هوية المتهم، مع الإشارة إلى أن الاسم المذكور مرتبط بسجلات مزاولة مهنة لدى جهات مهنية معنية، بوصفه أحد أطباء التجميل المعروفين بالنشاط المدني في العاصمة عمّان.
وفي المقابل، لم تصدر حتى الآن أي توضيحات رسمية من نقابة الأطباء، ما ترك فراغاً معلوماتياً غذّى مزيداً من التأويلات والتسريبات.
