الأمم المتحدة- “القدس العربي”: وافقت اللجنة الثانية (المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية) اليوم الخميس على مشروع قرار يطالب إسرائيل بالكف عن استغلال الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة وفي الجولان السوري المحتل، أو إلحاق الضرر بها أو استنزافها أو تعريضها للخطر.
وقُدِّم مشروع القرار، الذي حمل عنوان “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل، على مواردهم الطبيعية”. من قبل أوروغواي نيابةً عن مجموعة الـ 77 والصين. وينص المشروع على الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في المطالبة بالتعويض عن أي استغلال أو ضرر أو خسارة أو استنزاف أو تعريض للموارد الطبيعية للخطر، نتيجةً للتدابير غير القانونية التي تتخذها إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، أو التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون في الأرض الفلسطينية المحتلة.
كما يدعو المشروع إسرائيل إلى وقف جميع الأنشطة – بما في ذلك تلك التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون- التي تلحق الضرر بالبيئة في الأرض الفلسطينية المحتلة (بما فيها القدس الشرقية) وفي الجولان السوري المحتل، مثل إلقاء النفايات، وإلى الكف عن تدمير البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء.
وقد اعتمدت اللجنة مشروع القرار بتصويت مسجّل، حيث أيّدته 151 دولة، وعارضته 7 دول (كولومبيا، وإسرائيل، وميكرونيزيا الموحدة، وناورو، وبالاو، وباراغواي، والولايات المتحدة)، بينما امتنعت 11 دولة عن التصويت.
وفي كلمة ألقاها قبل التصويت، قال ممثل إسرائيل -الذي كان قد دعا إلى إجراء هذا التصويت- إن “هذا القرار لا يخدم التنمية الفلسطينية، بل يساعد في الحفاظ على الظروف ذاتها التي حرمت الفلسطينيين من الرخاء الذي يستحقونه”. وأضاف أن القرار يتجاهل “الفساد وسوء القيادة” وممارسات القادة الفلسطينيين الذين “يسرقون المساعدات، ويحرمون شعبهم من الديمقراطية، ويدفعون الأطفال نحو التطرف ويعرضونهم للخطر”. وأشار الممثل الإسرائيلي إلى أن “معاناة الفلسطينيين كثيراً ما تُستخدم كأداة سياسية”، لافتاً إلى أن النص لا يتضمن أي ذكر لحركة “حماس”، التي وصفها بأنها “منظمة إرهابية تسعى إلى تدمير إسرائيل والشعب اليهودي.
وفي أعقاب التصويت، أكد المراقب الدائم لدولة فلسطين أن “إسرائيل لا يمكنها الادعاء بأنها تهتم برفاهية الأشخاص الذين تحتل أراضيهم وتقتلهم”. ووصف اعتماد القرار بأغلبية ساحقة بأنه “إعادة تأكيد قوية”، مشدداً على أن “الصور المروعة التي شهدناها جميعاً من غزة تتحدث عن نفسها”، ومسلطاً الضوء على “الهجوم الممنهج على أغلى وأقدس مواردنا، ألا وهم أبناء شعبنا”، وعلى كل ما يلزم لاستمرار الحياة في غزة. وأشار إلى موسم قطف الزيتون -الذي يمثل “رابطاً أبدياً بين الشعب ووطنه”- باعتباره تقليداً يعود لقرون مضت، بات بقاؤه اليوم مهدداً بفعل هذا الهجوم”.
في المقابل، ندد مندوب الولايات المتحدة بـ”هذا القرار غير المتوازن”، معتبراً أنه يعكس “تحيزاً مؤسسياً واضحاً ومستمراً ضد دولة عضو واحدة”. وأكد أن القرارات أحادية الجانب “لن تساعد في تعزيز السلام”، داعياً السلطة الفلسطينية إلى إجراء إصلاحات جادة، بما في ذلك إنهاء “برنامج الأسرى والشهداء البغيض، المعروف باسم الدفع مقابل القتل”.
من جانبه، رحب ممثل سوريا باعتماد القرار، مشيراً إلى أنه يحمل رسالة دعم واضحة، ويوجه “رسالة إلى الاحتلال الإسرائيلي مفادها أن العالم يرى” ما يحدث، وأنه سيتحدث عما يجري على الأرض. وشدد على أنه “قد حان الوقت لمنطقتنا لتنعم بالتنمية والاستقرار”، مندداً في الوقت ذاته باستمرار التوغلات الإسرائيلية في الأراضي السورية والاستيلاء على مواردها.
