متابعة/المدى
صوّت مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على توصيات اللجنة النيابية المكلفة بالتحقيق في منع أصحاب الأراضي من البناء ضمن منطقتي جليخان وقزافخرة في محافظة نينوى، ملزماً الجهات المحلية والأمنية بتنفيذها خلال مدة أقصاها 30 يوماً.
وذكر أعضاء اللجنة، خلال بيان صحفي حضره مراسل (المدى)، أن التوصيات تتضمن السماح للمواطنين الذين يمتلكون سندات عقارية رسمية بالبناء على أراضيهم، ورفع السواتر الترابية الموجودة في المنطقتين، وإنهاء الإجراءات التي حالت دون انتفاعهم بعقاراتهم خلال السنوات الماضية.
وأضافوا أن تنفيذ التوصيات سيكون من مسؤولية محافظ نينوى وقيادة العمليات ومديرية البلديات والجهات ذات العلاقة، فيما ستواصل اللجنة النيابية متابعة الإجراءات ورفع تقرير دوري كل عشرة أيام، حتى السماح للعائلات بالبناء بصورة فعلية.
وأشار أعضاء اللجنة إلى أن قطع الأراضي وُزعت منذ عام 1978 على وجبات وفئات اجتماعية مختلفة من سكان محافظة نينوى، مؤكدين أن المستفيدين يمتلكون سندات رسمية تثبت حقوقهم القانونية.
من جانبه، قال عضو مجلس النواب جميل الحديدي، خلال البيان الصحفي، إن قرار البرلمان يتعلق بنحو 15 ألف عائلة في نينوى مُنعت من البناء رغم امتلاكها سندات عقارية رسمية.
وأضاف الحديدي أن التوصيات دعت الجهات المعنية، وفي مقدمتها محافظ نينوى، إلى إعادة الحقوق إلى أصحاب الأراضي، على أن تتولى القوات الأمنية الرسمية مسؤولية تأمين المنطقة، مع إنهاء سيطرة أي جهات أخرى تتحكم بالأرض أو تعوق وصول أصحاب السندات إليها.
وأكد أن اللجنة النيابية ستستمر في متابعة تنفيذ القرار مع الحكومة والسلطات المحلية حتى تمكين المواطنين من البناء، مشدداً على رفض استمرار منعهم استناداً إلى مبررات تتعلق بالتغيير الديموغرافي وصفها بأنها غير مستندة إلى أساس قانوني.
ولم يوضح البيان الموعد الفعلي لرفع السواتر أو آلية تدقيق السندات المشمولة، فيما حددت التوصيات مهلة لا تتجاوز 30 يوماً أمام الجهات المختصة لتنفيذ قرار مجلس النواب.
