متابعة/المدى
كشفت لجنة الكهرباء والطاقة النيابية، اليوم الاثنين، عن توجه العراق لاعتماد آلية المقايضة بالسلع لتسوية المستحقات المالية المترتبة لإيران مقابل إمدادات الغاز، في ظل استمرار العقوبات الأميركية، بالتزامن مع مفاوضات لإعادة ضخ الغاز إلى المحطات الكهربائية العراقية.
وقال عضو اللجنة، رياض عداي، في تصريحات تابعتها (المدى)، إن هناك اتفاقاً بين العراق والولايات المتحدة يقضي بتسديد مستحقات إيران عبر تزويدها ببضائع وسلع، تشمل مواد غذائية وأدوية، بدلاً من تحويل الأموال نقداً.
وأوضح عداي أن إيران تطالب العراق بنحو 11 مليار دولار، مبيناً أن جزءاً من هذه الأموال موجود في المصرف العراقي للتجارة، إلا أن العقوبات الأميركية تمنع تحويلها إلى الجانب الإيراني.
وأضاف أن الوفدين العراقي والإيراني يواصلان حواراتهما لحسم ملف المستحقات المالية، بالتوازي مع التوصل إلى تفاهمات تتيح استئناف ضخ الغاز الإيراني إلى المحطات الكهربائية العراقية.
وفي السياق ذاته، أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، الأسبوع الماضي، أن إجمالي المستحقات الإيرانية لدى العراق يتراوح بين 10 و11 مليار دولار، موضحاً أن نحو 7 مليارات دولار مودعة في المصارف العراقية، فيما تتجاوز مستحقات وزارة النفط الإيرانية 3 مليارات دولار.
وأشار همتي، في تصريحات أدلى بها عقب لقائه محافظ البنك المركزي العراقي نزار ناصر حسين، على هامش زيارة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي إلى طهران، إلى أن ملف المستحقات كان من أبرز محاور المباحثات بين الجانبين.
وتعود أزمة هذه الأموال إلى عام 2018، بعد إعادة فرض العقوبات الأميركية على إيران، إذ تُودع قيمة واردات الغاز والكهرباء الإيرانية في حسابات داخل البنك المركزي العراقي والمصرف العراقي للتجارة، من دون إمكانية تحويلها بالعملات الأجنبية، ما أدى إلى تراكمها داخل النظام المصرفي العراقي.
المصدر: وكالات
