بغداد/المدى
طالب نواب محافظة البصرة، السبت، وزارة المالية بالإسراع في صرف المستحقات المالية للمتعاقدين مع مديرية تربية المحافظة، مؤكدين أن بعضهم واصل العمل لمدة عشرة أشهر من دون تسلم رواتبه.
وقال النواب، خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل (المدى)، إن الأوامر الإدارية والوزارية الخاصة بالمتعاقدين صدرت، وإن مستحقات مالية صُرفت لبعضهم قبل أن توقفها وزارة المالية مؤخراً، رغم استمرارهم في تقديم الخدمة إلى قطاع التربية.
وأوضحوا أنهم نقلوا مطالب المتعاقدين إلى رئيس مجلس الوزراء، وسبق لهم عقد اجتماع مع وزير المالية لحث الوزارة على صرف المستحقات بصورة عاجلة، بوصفها التزامات واجبة الدفع على الحكومة الاتحادية.
وأشاروا إلى أن التحرك يمثل موقف 25 نائباً عن محافظة البصرة، فضلاً عن نواب آخرين ساندوا مطالب المتعاقدين، مؤكدين استمرار المتابعة داخل مجلس النواب ومع الجهات التنفيذية حتى إطلاق المبالغ.
وأضاف النواب أن العام الدراسي الجديد 2026-2027 بدأ، فيما يواصل المدرسون والمعلمون والحرفيون والحراس أداء واجباتهم رغم تأخر رواتبهم، لافتين إلى أن هذه الشرائح تتحمل التزامات عائلية وتكاليف نقل ومعيشة، وتنتظر نهاية كل شهر أملاً في الحصول على مستحقاتها.
وأكدوا تضامنهم مع المتعاقدين الذين نظموا احتجاجات في البصرة وبغداد أمام وزارة المالية، مشيرين إلى أن جميع نواب المحافظة حريصون على متابعة الملف والمطالبة بما وصفوه بالاستحقاق القانوني والدستوري.
وحث النواب وزير المالية على حسم الملف وصرف المبالغ المتأخرة، مشيرين إلى إبدائه تعاوناً ومرونة، إلى جانب تعاون وزير التربية، فيما أحال رئيس مجلس الوزراء طلبهم إلى وزارة المالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
