غزة – «القدس العربي»: للعام الثاني على التوالي، واصلت الإدارة الأمريكية رفض إصدار تأشيرات دخول للرئيس الفلسطيني محمود عباس وكبار مساعديه السياسيين، لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وكشف مصدر سياسي فلسطيني مطلع لـ «القدس العربي» أن جهوداً غربية وعربية كثيرة بُذلت خلال الفترة الماضية، بهدف ثني واشنطن عن هذا القرار، قبل أن تتفاجأ بتجديد قرار المنع.
وقال المصدر السياسي إن اتصالات عدة أجرتها دول أوروبية وأخرى عربية وازنة، مع مسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية، طلبت منهم ضرورة إلغاء القرار السابق الذي يحول دون دخول الوفد الفلسطيني المشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذلك الاجتماعات التي تسبق انطلاق أعمال الاجتماعات الرسمية وتلك التي ترافقها، وتشمل اجتماعات الدول المانحة والداعمة لفلسطين.
وأُجريت في الوقت ذاته اتصالات فلسطينية مع قادة الأمم المتحدة، طالبتهم بضرورة التدخل، ورفض تحكم دولة المقر (أمريكا) في الحضور، بما يخالف القانون الدولي.
وساهم في هذه الاتصالات التي أُجريت مع الأمم المتحدة سفراء دول عربية لدى المنظمة الأممية، حيث عبّروا خلال أحد اللقاءات مع الأمين العام للأمم المتحدة عن الاستهجان الشديد من حضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب «جرائم حرب»، في حين يُمنع ممثلو الضحايا من الحضور.
جاء ذلك بعدما مددت وزارة الخارجية الأمريكية القيود المفروضة على منح تأشيرات لأعضاء في «منظمة التحرير الفلسطينية» ومسؤولي السلطة الفلسطينية، متهمة إياهم بعدم تنفيذ إصلاحات تعهدوا بها لواشنطن، ومواصلة أنشطة تصفها بأنها «مقوّضة لفرص السلام».
وأعربت وزارة الخارجية الفلسطينية عن رفض دولة فلسطين للقرار الذي أعلنته وزارة الخارجية الأمريكية بتمديد القيود على منح تأشيرات الدخول لمسؤولين في السلطة الوطنية الفلسطينية وأعضاء في «منظمة التحرير الفلسطينية»، ووصفته بأنه «إجراء غير مبرر يتعارض مع الجهود المبذولة لاستعادة الثقة، وتطوير العلاقات الفلسطينية ـ الأمريكية، وتهيئة المناخ السياسي اللازم لتنفيذ حل الدولتين وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة» .
