باريس- “القدس العربي”: تتجه الجمعية الوطنية الفرنسية، اليوم الخميس، إلى مناقشة مشروع قانون تقدم به الحزب الاشتراكي، يهدف إلى حظر الأنشطة التجارية والاقتصادية المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وهضبة الجولان السورية المحتلة، في خطوة ترمي إلى إلزام فرنسا بتنفيذ تعهداتها الدولية.
تندرج المبادرة ضمن جدول أعمال اليوم البرلماني المخصص للحزب الاشتراكي، المعروف بـ”النافذة البرلمانية”. ويقود المبادرة النائب الاشتراكي أوليفييه فور، الأمين الأول للحزب الاشتراكي، الذي يسعى من خلال مشروع القانون إلى منع الأنشطة الاقتصادية التي تسهم في استمرار المستوطنات الإسرائيلية أو توسيعها، باعتبارها غير قانونية بموجب القانون الدولي.
يؤكد النص المقترح التمييز بين إسرائيل والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمستوطنات، إذ لا يستهدف التجارة مع الدولة الإسرائيلية، وإنما يحظر استيراد وشراء وبيع المنتجات المصنعة في الأراضي المحتلة داخل فرنسا؛ علاوة عن تصدير المنتجات الفرنسية إلى تلك المستوطنات. كما يتضمن حظر تقديم الخدمات إليها، بما فيها الخدمات المالية والمصرفية، تحت طائلة عقوبة قد تصل إلى سنة سجناً وغرامة تبلغ 5% من رقم الأعمال العالمي للشركة المخالفة.
يراهن أوليفيه فور على الأثر الردعي للقانون، من خلال تحميل الشركات مسؤولية التعاملات التي تعلم، أو لا يمكنها تجاهل، ارتباطها بالمستوطنات أو مساهمتها في تمويل أنشطتها. ويعتبر أن المبادرة لا تستحدث التزامات جديدة بقدر ما تترجم مبادئ سبق أن دافعت عنها فرنسا، ولا سيما مبدأ واجب اليقظة والمساءلة الاقتصادية.
ويستند المشروع إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في يوليو عام 2024، والذي خلص إلى عدم قانونية استمرار الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وشدد على التزام الدول الأخرى بعدم الإسهام في استمراره، لا سيما من خلال العلاقات الاقتصادية.
كما يستحضر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 18 سبتمبر من العام نفسه، والذي أيدته فرنسا، ودعا إلى منع المبادلات التجارية والاستثمارات التي تسهم في استمرار الوضع غير القانوني للأراضي المحتلة.
يحظى مشروع القانون بتوقيع نحو مئة نائب ينتمون إلى ثماني كتل برلمانية، كما تدعمه حركة فرنسا الأبية، لكنه يواجه معارضة داخل المعسكر الرئاسي، بعدما تقدم نواب من مجموعة “معاً من أجل الجمهورية” المحسوبة على الرئيس إيمانويل ماكرون، بنحو 200 تعديل، يتهمهم الاشتراكيون باستخدامها لعرقلة مناقشة النص ومنع التصويت عليه.
وانتقد أوليفييه فور هذه التعديلات، معتبراً أنها تمثل عرقلة متعمدة، لا سيما وأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان قد أعلن، في 8 سبتمبر الماضي، موقفاً مؤيداً لاتخاذ إجراءات ضد التجارة مع المستوطنات، ضمن إعلان مشترك مع 11 دولة أخرى.
للتذكير؛ ما تزال المبادلات التجارية الفرنسية مع المستوطنات غير محددة بدقة، لكن دراسة أجرتها منظمة “غلوبال إيكو” غير الحكومية، التي أسستها المحامية الإسرائيلية إيميلي شيفر أومرمان، كشفت عن معطيات تتعلق بالواردات الزراعية الإسرائيلية إلى فرنسا خلال الفترة الممتدة من عام 2017 إلى عام 2026.
واعتمدت الدراسة على فحص نحو 30 ألف وثيقة مرتبطة بأكثر من 6800 شحنة من المنتجات الزراعية الإسرائيلية. ومن أصل 784 شحنة موجهة إلى فرنسا، تبين أن 146 شحنة، أي ما يعادل 18.6%، تضمنت منتجات مصدرها المستوطنات، بقيمة تقارب 10 ملايين يورو، وشملت خصوصاً التمور والطحينة والحلاوة.
وحددت المنظمة ميناء مرسيليا-فوس الفرنسي ضمن أربعة موانئ رئيسية دخلت عبرها 71% من منتجات المستوطنات التي رصدتها في الاتحاد الأوروبي.
كما أظهرت الإحصاءات الإسرائيلية أن فرنسا استحوذت خلال عام 2025 على 38.4% من قيمة الصادرات الزراعية الإسرائيلية المتجهة إلى الاتحاد الأوروبي. غير أن الدراسة لا تشمل سوى المنتجات الزراعية، ولا تغطي المبادلات الصناعية التي قد تكون قيمتها أكبر، وفق تقديرات المنظمة.
وتشير الدراسة إلى أن المستهلك الفرنسي لا يستطيع دائماً معرفة المصدر الحقيقي للمنتجات القادمة من المستوطنات، مستشهدة بصورة التقطتها المنظمة في يوليو عام 2025 داخل أحد متاجر “فرانبرى” في باريس، لعلبة طحينة من إنتاج شركة “أحفا”، مصنعة في الضفة الغربية المحتلة، وتحمل ملصقا يشير إلى أنها “صُنعت في إسرائيل”، بينما يعود عنوان الشركة في الواقع إلى مستوطنة أريئيل.
وتنص القواعد الأوروبية منذ عام 2015 على عدم جواز تصنيف منتجات المستوطنات باعتبارها منتجات إسرائيلية، كما أنها لا تستفيد، منذ عام 2005، من التعريفات الجمركية التفضيلية الممنوحة للمنتجات الإسرائيلية بموجب اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.
ورغم انضمام فرنسا في شهر سبتمبر الماضي إلى إعلان مشترك مع الـ11 دولة أخرى يتعهد بمنع التجارة في منتجات المستوطنات، إلا أنه لم يصدر، بعد مرور شهرين، أي نص قانوني ينفذ هذا الالتزام.
وتبدي حكومات أوروبية عدة تحفظاً إزاء اتخاذ إجراءات من هذا النوع، خشية التأثير في الاقتصاد الإسرائيلي أو خلق سابقة قانونية قد تترتب عليها تداعيات أخرى.
كما يواجه المشروع أيضاً إشكالية قانونية تتعلق بالاختصاص التجاري للاتحاد الأوروبي، تندرج السياسة التجارية المشتركة ضمن الصلاحيات الحصرية للمؤسسات الأوروبية، رغم وجود نقاش قانوني بشأن إمكانية فرض قيود وطنية في بعض الحالات، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالخدمات.