المدى/خاص
صعّد نواب محافظة نينوى، اليوم الاثنين، اعتراضهم على التغييرات الأخيرة في عدد من المناصب الإدارية والأكاديمية، في المحافظة مطالبين رئيس مجلس الوزراء بالتدخل للتحقق من الأسس القانونية والإدارية التي استندت إليها، ومحذرين من تحويل مؤسسات المحافظة إلى ساحة للمحاصصة السياسية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل (المدى)، تلاه النائب جميل الحديدي، باسم نواب نينوى، الذين أكدوا رفضهم القاطع لأي تغيير في المناصب الإدارية يجري على أساس المحاصصة الحزبية أو الاستحقاق السياسي، بعيداً عن معايير الكفاءة والنزاهة والاختصاص والخبرة.
وأشار الحديدي إلى تغيير مدير الرعاية الاجتماعية في المحافظة خلال الأيام الماضية، واصفاً إياه بأنه من الكفاءات المشهود لها بالنزاهة وحسن الأداء، مطالباً بتوضيح أسباب استبداله، ولا سيما إذا كان القرار مرتبطاً بضغوط أو تفاهمات سياسية.
كما أشاروا إلى ملف تغيير رئيس الجامعة التقنية الشمالية، الذي جرى أمس، موضحين أن التكليف الجديد، بحسب ما وصل إليهم، لا ينسجم مع متطلبات الاختصاص والخبرة الأكاديمية والبحثية اللازمة لشغل المنصب، مطالبين بالكشف عن المعايير التي استند إليها القرار.
وأكد نواب نينوى أن مؤسسات الدولة في المحافظة ليست ملكاً لأي حزب أو جهة سياسية، وأن المناصب الإدارية والأكاديمية يجب أن تخضع لمعايير الكفاءة والنزاهة والاختصاص، محذرين من أن استمرار هذا النهج سيعمق حالة الاستياء لدى أبناء المحافظة ويزيد شعورهم بتهميش إرادتهم في إدارة مؤسساتها.
وطالب النواب رئيس مجلس الوزراء بالتدخل العاجل ومتابعة التغييرات الأخيرة، والتحقق من مدى انسجامها مع الأطر القانونية والإدارية، وإعادة النظر في أي قرار يثبت اتخاذه على أساس المحاصصة أو الضغط السياسي.
وحذروا من استمرار ما وصفه بهذا النهج، مؤكداً أن النواب قد يتخذون «موقفاً سياسياً واضحاً وموحداً» تجاه الجهات التي تقف وراء هذه الممارسات، مع اللجوء إلى الوسائل الدستورية والقانونية المتاحة للدفاع عن حق أبناء نينوى في إدارة مؤسسات المحافظة على أساس الكفاءة والاستحقاق.
