لندن- “القدس العربي”: نشرت صحيفة “الغارديان” تقريرا أعده سامي غيسيولر قال فيه إن ديفيد لامي، وزير الخارجية والعدل السابق في حكومة كير ستارمر، عبّر عن قلقه من اكتشاف أخطاء في التعامل مع طلبات الإقامة الدائمة في بريطانيا المقدمة من سكان في منطقته الانتخابية الأتراك وزيادة عدد الذين رفضت طلباتهم.
وأضافت الصحيفة أن مخاوف أثيرت بشأن الارتفاع المفاجئ في عدد المواطنين الأتراك المعرضين للترحيل من بريطانيا نتيجة لأخطاء، مما أدى إلى اتهامات لوزارة الداخلية بعدم استخلاص العبر من “فضيحة ويندراش” وذلك نسبة للسفينة التي حملت مليون مواطن من منطقة الكاريبي قدموا للعمل والإقامة في بريطانيا بعد الحرب العالمية الثانية.
فمنذ بداية العام، شهدت طلبات الإقامة الدائمة المرفوضة لحاملي تأشيرات اتفاقية “الشراكة مع الجماعة الأوروبية” (إيكا) وهي مسار معتمد منذ زمن طويل للحصول على الإقامة للمواطنين الأتراك الراغبين في تأسيس أعمال تجارية في بريطانيا زيادة حادة.
ويبدو أن هذا الارتفاع في حالات الرفض ينطبق على الطلبات المقدمة منذ أيلول/سبتمبر 2025، أي قبل وقت قصير من إعلان وزيرة الداخلية، شبانة محمود عن مقترحات مثيرة للجدل في مؤتمر حزب العمال لفرض شروط أكثر صرامة على المتقدمين للإقامة الدائمة.
وقالت وزيرة الداخلية آنذاك: “من أجل حل هذه الأزمة فقد لا تعجبكم دائما قراراتي وسيتعين علينا إعادة النظر في بعض الافتراضات والقيود القانونية التي استمرت لجيل كامل أو أكثر”. وتؤكد وزارة الداخلية أنه لم يطرأ أي تغيير على القواعد، إلا أن الشكوك أثيرت حول هذا الأمر، بما في ذلك من قبل لامي، الذي قال إنه “يبدو أن هناك تغييرا مفاجئا” في سياسة الحكومة، الأمر الذي “ألحق دمارا” بحياة المتضررين وأعاد إلى الأذهان “فضيحة ويندراش”.
وقد رفضت طلبات الإقامة الدائمة لمئات من حاملي تأشيرة (إيكا) منذ بداية العام، وهو ارتفاع كبير مقارنة بالسنوات السابقة، بينما انخفض عدد الطلبات المقبولة من عدة آلاف إلى بضع مئات فقط منذ كانون الثاني/يناير.
وتتسم خطابات الرفض بأخطاء جوهرية وطلبات مختلقة وتجاهل للمآسي الإنسانية، التي كانت تعامل سابقا بحذر.
وقد وصل العديد ممن رفضت طلباتهم إلى بريطانيا خلال السنوات السبع الماضية وأسسوا أعمالا تجارية ناجحة، من بينهم امرأة بدأت علاجا من السرطان في تركيا بعد تشخيص إصابتها به خلال رحلة أثناء كوفيد-19، عندما قيدت هيئة الخدمات الصحية الوطنية (أن أتش أس) هذا النوع من الرعاية. وقد تم رفض طلبها لأنها “اختارت” بدء العلاج في تركيا، على الرغم من أن فريقها الطبي نصح بأن نقل العلاج السريري “ينطوي على مخاطر سريرية كبيرة”.
وبرغم المراجعة، أصرت وزارة الداخلية على موقفها وأبلغت المرأة في تشرين الأول/أكتوبر أنه يجب عليها وعلى أطفالها الثلاثة الصغار “مغادرة بريطانيا”.
وقيل لمتقدم آخر رفض طلبه إن عمله في تنظيف النوافذ غير صالح لعدم وجود حسابات له على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو شرط غير موجود أصلا.
كما رفض طلب امرأة أخرى، والدها في تركيا مصاب بمرض الزهايمر في مراحله الأخيرة، للإقامة الدائمة في بريطانيا، بحجة أن حالتها “معروفة منذ عدة سنوات”، ما يعني أن غيابها عن بريطانيا لم يكن بسبب “ظرف طارئ غير متوقع”.
وقال لامي، عضو البرلمان عن دائرة توتنهام في شمال- شرق لندن، وهي دائرة انتخابية ذات كثافة سكانية عالية من الناطقين بالتركية: “تواصل معي ناخبون تضررت حياتهم بشدة جراء ما يبدو أنه تغيير مفاجئ في سياسة وزارة الداخلية، أناس بنوا حياتهم وعائلاتهم هنا والتزموا بالقوانين” و”لا يسعني إلا أن أتذكر فضيحة ويندراش عندما سمعت هذه القصص المروعة ويجب على وزارة الداخلية إعادة النظر بشكل عاجل في مراجعة الدروس المستفادة. هذا أمر غير مقبول بتاتا، وأرغب في رؤية العدالة تتحقق للجالية البريطانية من أصل تركي”.
وقد ارتفع عدد طلبات برنامج إعادة النظر في طلبات الهجرة (إيكا) الخاضعة للمراجعة الإدارية، وهي عملية تعيد فيها وزارة الداخلية النظر في رفض الطلبات، بشكل كبير منذ بداية العام، وفقا لطلب بموجب قانون حرية المعلومات، حيث قفز من 145 طلبا في عام 2025 إلى 395 طلبا خلال الفترة من كانون الثاني/يناير إلى منتصف آب/ أغسطس 2026.
وأفاد محامون مختصون في قضايا برنامج إعادة النظر في طلبات الهجرة لـ”الغارديان” بوجود تأخيرات طويلة في معالجة الطلبات المقدمة منذ أيلول/سبتمبر 2025، تتجاوز فترة الانتظار المعتادة البالغة ستة أشهر.
وتظهر بيانات الوزارة انخفاضا حادا في عدد المواطنين الأتراك الذين منحوا إقامة دائمة عبر هذا المسار. ففي الفترة من كانون الثاني/يناير إلى حزيران/ يونيو 2025، منحت 3,378 إقامة دائمة في بريطانيا لمقدمي طلبات برنامج إعادة النظر في طلبات الهجرة. وفي الفترة نفسها من عام 2026، انخفض هذا العدد إلى 745، أي بنسبة 78%.
وأوضح المحامون أن هذا النوع من القضايا كان يعتمد سابقا بشكل روتيني نظرا للتوجيهات المتعلقة بالظروف الإنسانية، إلا أن هناك تحولا جذريا طرأ على هذه الطلبات المقدمة منذ أيلول/سبتمبر الماضي. ويبدو أن موظفي وزارة الداخلية يرتكبون أخطاءً جسيمة أو يطبقون متطلبات غير موجودة.
ففي أحد قرارات الرفض الذي تم نقضه لاحقا، ذكرت الوزارة أنها “لم تتمكن من العثور على موقع إلكتروني لشركتك” أو أي “دليل على وجودك على الإنترنت، مثلا على مواقع التواصل الاجتماعي”، وادعت زورا أن مقدم الطلب لم يقدم كشوف حسابات بنكية كاملة.
وفي قرار آخر، حسبت وزارة الداخلية عدد الأيام التي قضاها مقدم الطلب خارج البلاد بشكل خاطئ، مدعية خطأ أنه كان خارج البلاد لأكثر من 180 يوما خلال فترة 12 شهرا.
ويبدو أن نهج وزارة الداخلية تجاه حاملي تصاريح الإقامة المؤقتة (إيكا) يتعارض مع بعض التوصيات الواردة في المراجعة المستقلة لـ”فضيحة ويندراش”، والتي قبلتها بريتي باتيل، وزيرة الداخلية آنذاك، ووعدت بتنفيذها.
وشملت هذه التوصيات وضع إرشادات أوضح بشأن عبء ومعايير الأدلة، وزيادة التواصل المباشر مع المتقدمين، ومراجعة معايير وإجراءات تقييم الحالات التي تشمل المتقدمين من الفئات الضعيفة. وقال متحدث باسم وزارة الداخلية: “لم يطرأ أي تغيير على كيفية النظر في طلبات تسوية أوضاع حاملي تصاريح الإقامة المؤقتة ولا يزال كل طلب يدرس وفقا لظروفه الفردية، بما يتماشى مع القواعد والإرشادات المنشورة”.
