متابعة/المدى
أكد عضو مجلس النواب محمد كريم، اليوم الخميس، أن إقرار تشريع قانون استرداد أموال الدولة وعائدات الفساد سيمثل مرتكزاً قانونياً يمنح السلطة القضائية وهيئة النزاهة صلاحيات أوسع لتعقب الأموال المهربة والتصدّي للتضخم المالي غير المشروع.
وقال كريم، في تصريح صحفي تابعته (المدى)، إن القانون المرسل من الحكومة يتيح آليات إدارية وقضائية حازمة لمتابعة أموال المسؤولين وتسهيل استرداد المطلوبين، بما يضمن إعادة الأموال المنهوبة إلى الخزينة العامة وسد الثغرات أمام التلاعب بالمال العام. وكان مجلس الوزراء ارسل في وقت سابق قانون استرداد الاموال وعائدات الفساد الى مجلس النواب لاجل اقراره.
