باريس: دعت 13 منظمة غير حكومية الخميس النواب الفرنسيين إلى إقرار مشروع قانون يحظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية المحتلة.
النص الذي يحظى بدعم أكثر من مئة نائب ينتمون إلى ثماني كتل برلمانية، وأقر في اللجنة المعنية، سيُناقش في جلسة عامة مقرّرة في 19 تشرين الثاني/نوفمبر.
يلحظ النص خصوصا حظر استيراد منتجات مصدرها مستوطنات إسرائيلية مقامة في الضفة الغربية، أو شرائها أو بيعها.
في بيانها، دعت المنظمات ومن بينها الفرع الفرنسي لمنظمة العفو الدولية وأوكسفام فرنسا ورابطة حقوق الإنسان، الحكومة إلى دعم النص صراحة، بعد تصريحات أدلى بها وزير الخارجية جان نويل بارو قبل شهرين أكد فيها أن فرنسا تعتزم حظر هذه التعاملات التجارية.
وقالت المديرة العامة لأوكسفام فرنسا سيسيل دوفلو “تخفي التجارة مع المستوطنات حقيقة إنسانية لا يمكن تجاهلها وهي حياة الفلسطينيين التي يخنقها تدريجيا الاحتلال والاستيطان”.
من جهتها، قالت رئيسة رابطة حقوق الإنسان “إن النواب أمام خيار سهل: إما مع القانون الدولي أو ضده”.
وتدعو المنظمات غير الحكومية السلطة التنفيذية إلى إعطاء توجيهات للغالبية البرلمانية بالتصويت لصالح النص، مبدية أسفها لعدم اقتران الاعتراف الدبلوماسي بدولة فلسطين بأي إجراءات ملموسة.
وباستثناء القدس الشرقية، يعيش نحو ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967، إضافة الى أكثر من 500 ألف إسرائيلي يقيمون في مستوطنات غير قانونية في نظر القانون الدولي.
وتصاعدت اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وشهدت الأشهر الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في وتيرة عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، في ظل إفلات مرتكبي هذه الاعتداءات إلى حد كبير من الملاحقة القانونية من جانب السلطات الإسرائيلية على مدى سنوات.
ومنذ اندلاع الحرب على غزة، استُشهد ما لا يقل عن 1116 فلسطينياً في الضفة الغربية برصاص قوات الاحتلال أو المستوطنين الإسرائيليين.
وأدى تصاعد العنف إلى إعلان دول عدة في أيلول/سبتمبر، بينها فرنسا، نيتها فرض عقوبات على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية.
واعتمدت لجنة برلمانية فرنسية الاثنين مشروع قانون يهدف إلى حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية والخدمات التي تسهم في بنائها.
(وكالات)
