بغداد/المدى
كشف عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب محمد جاسم الخفاجي عن إعداد مقترح قانون يهدف إلى إعادة تنظيم وتخفيض رواتب الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة والمناصب العليا، مؤكداً أن الإصلاح المالي ينبغي أن يبدأ من أعلى هرم السلطة.
وقال الخفاجي في حديث تابعته (المدى)، إن اللجنة استندت في إعداد وصياغة المقترح إلى أحكام المواد 63 و74 و82 من الدستور العراقي، في محاولة لمعالجة التفاوت في سلم الرواتب والاستجابة للانتقادات الشعبية المتواصلة بشأن غياب العدالة في توزيع الدخول.
وأوضح أن الإصلاح الحقيقي يجب أن ينطلق من المناصب العليا، بدءاً من الوزراء والدرجات الخاصة وصولاً إلى المدراء العامين، قبل التوجه إلى أي إجراءات تمس حقوق الموظفين، معتبراً أن هذه الخطوة يمكن أن تسهم في استعادة ثقة المواطنين بالعملية الإصلاحية ومساعدة الحكومة على التعامل مع الضائقة المالية التي تمر بها البلاد.
وبيّن الخفاجي أن معالجة الأزمة المالية لا تتوقف عند تشريع القوانين، وإنما تتطلب تشديد الرقابة على المال العام للحد من الهدر، فضلاً عن مكافحة الفساد المالي، خصوصاً في ملفات المناقصات والمشتريات الحكومية.
وأضاف أن تنشيط الإيرادات غير النفطية وتعظيمها يمثلان جزءاً أساسياً من المعالجات المطلوبة لتقليل الضغوط التي تواجه المالية العامة.
وفي ما يتعلق بالحديث عن اعتماد نظام لتوزيع الرواتب كل 45 يوماً، أكد الخفاجي رفض مجلس النواب لهذا الطرح بشكل قاطع، مشيراً إلى أن الصعوبات المالية الحالية قد تؤدي إلى تأخير فني محدود في بعض الحالات، لكنها لن تتحول إلى اعتماد جدول جديد لصرف المستحقات كل 45 يوماً.
وتأتي هذه التحركات النيابية في ظل ضغوط مالية تواجهها الحكومة وانعكاساتها على انتظام تمويل الرواتب شهرياً، إذ تحتاج الدولة إلى أكثر من 10 تريليونات دينار شهرياً لتغطية الرواتب والنفقات التشغيلية الضرورية.
