بغداد/المدى
أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، استمرارها في دعم التعليم التقني والمهني، معلنة توفير فرص قبول لخريجي الدراسة المهنية في جميع التخصصات التقنية بالجامعات الحكومية والأهلية، ضمن سياسة تستهدف تعزيز مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل
وقالت الوزارة، في بيان تلقته (المدى)، إنها تواصل التنسيق مع وزارتي التربية والعمل والشؤون الاجتماعية لتطوير قطاع التعليم التقني والمهني، باعتباره أحد أهم مصادر رفد سوق العمل بالكفاءات الشابة ودعم متطلبات التنمية.
وأوضحت أن ضوابط القبول تسمح لخريجي الإعداديات المهنية بالالتحاق بالكليات والجامعات التقنية الحكومية والأهلية وفق التخصصات المناظرة لدراستهم، مؤكدة أن جميع الاختصاصات التقنية متوفرة، بما يضمن توفير فرص قبول مناسبة للطلبة.
وأضافت أن هذه السياسة امتداد للآلية التي اعتمدتها الوزارة خلال العام الدراسي الماضي، والتي شملت قبول خريجي الدراسة المهنية في التخصصات التقنية، مؤكدة استمرار العمل بها خلال الأعوام المقبلة.
وأشارت الوزارة إلى أن خريجي الكليات التقنية يحصلون على شهادة البكالوريوس التقني والأكاديمي، التي تعادل الشهادة الأكاديمية من حيث الدرجة الوظيفية والحقوق القانونية، فضلاً عن حق الانتماء إلى نقابة المهندسين وسائر النقابات المهنية.
ولفتت إلى أن البرامج الدراسية في الكليات والمعاهد التقنية تعتمد بنسبة 65% على التدريب العملي والمختبرات، الأمر الذي يمنح الخريجين خبرة تطبيقية تعزز فرصهم في سوق العمل.
وتابعت الوزارة أن المضي بهذه السياسة يمثل توجهاً استراتيجياً يهدف إلى حماية الطاقات الشبابية واستثمارها، وتعزيز دور التعليم التقني في تلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية.
