واشنطن- “القدس العربي”: قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن مشروع أمر تنفيذي يُلزم البنوك بجمع معلومات عن جنسية العملاء “قيد الإعداد”، في خطوة تهدف لتعزيز الرقابة على النظام المصرفي، ضمن سياسات إدارة الرئيس دونالد ترامب للحدّ من الهجرة غير النظامية.
وينصّ المشروع على مطالبة البنوك بوثائق تعريف إضافية، مع استبعاد بطاقات “REAL ID” لعدم إثباتها الجنسية، وفق ما نقلته Semafor.
وقد لقيت الخطوة دعمًا من بعض الجمهوريين، بينهم السيناتور توم كوتون، الذي دعا إلى تشديد القواعد لمنع المهاجرين غير النظاميين من الوصول إلى الخدمات المالية.
