خاص/المدى
كشفت عضو لجنة الاستثمار والتنمية النيابية ناهد الدايني عن تحرك لمعالجة ملف المشاريع الاستثمارية المتلكئة، مؤكدة أن بعض هذه المشاريع أصبح منظوراً أمام القضاء، في حين توصلت مشاريع أخرى إلى تفاهمات مع هيئات الاستثمار والجهات المعنية بهدف تجاوز أسباب التوقف واستئناف العمل.
وقالت الدايني، في حديث خصّت به (المدى)، إن «قسماً من المشاريع الاستثمارية المتلكئة ذهب إلى القضاء، فيما جرت تفاهمات بشأن قسم آخر بين المستثمرين وهيئات الاستثمار والجهات ذات العلاقة، ومن المتوقع تلافي المشكلات التي أدت إلى تعثرها».
وأضافت أن معالجة المشاريع القائمة لا تتعارض مع الحاجة إلى استقطاب استثمارات جديدة، مشددة على أهمية فتح المجال أمام شركات جديدة وإطلاق مشاريع قادرة على تحريك النشاط الاقتصادي.
وأوضحت الدايني أن العراق بحاجة إلى «دخول شركات جديدة وأعمال تفتح آفاقاً مختلفة»، لما لذلك من دور في تشغيل الأيدي العاملة وتوفير فرص عمل جديدة، فضلاً عن دعم الاقتصاد وتحسين البيئة الاستثمارية.
ويواجه ملف الاستثمار في العراق تحدياً يتمثل في معالجة المشاريع المتوقفة من دون تعطيل خطط استقطاب رؤوس أموال وشركات إضافية، فيما ربطت الدايني تحقيق هذا التوازن بتسوية المشكلات القانونية والإدارية للمشاريع القديمة، بالتوازي مع فتح المجال أمام مشاريع جديدة تسهم في تنشيط سوق العمل وتعزيز النشاط الاقتصادي.
