مسؤول كندي يدين الاجتياح غير القانوني لإسرائيل ويعلن عن مساعدات جديدة للبنان

بيروت: أدان مسؤول حكومي كندي ما أسماه “الاجتياح غير القانوني” لإسرائيل للبنان، قائلا إنه ينبغي لبيروت أن تحكم مجالها الخاص وأن تتمتع بالسيادة على أراضيها.

وزار رانديب ساراي، وزير الدولة الكندي للتنمية الدولية، لبنان للإعلان عن مساعدات الإنسانية جديدة للبلد الذي يمر بأزمة، حيث تقول الأمم المتحدة إن نحو 360 ألف شخص لا يزالون نازحين نتيجة للصراع الأخير بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية المسلحة المدعومة من إيران.

وقال ساراي في مقابلة صحافية في وقت متأخر من مساء الثلاثاء: “لقد عملنا بجدية، كما أظن، عبر القنوات الدبلوماسية لفعل كل ما هو ممكن لإيقاف ذلك والسماح للسكان اللبنانيين الذين ينتمون إلى تلك المناطق بالتمكن من العودة”.

وبدأت الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحزب الله عندما أطلق حزب الله صواريخ على شمال إسرائيل في الثاني من مارس/آذار الماضي، بعد يومين من بدء الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على إيران. وأسفرت الحرب عن استشهاد أكثر من 4 آلاف شخص، وتسببت في دمار واسع النطاق في جنوب لبنان، وتسببت في وقت ما في نزوح أكثر من مليون شخص.

وشنت إسرائيل اجتياحا بريا وتسيطر الآن على عشرات البلدات والقرى في جنوب لبنان، والتي دمر العديد منها بالكامل تقريبا. وقال مسؤولون إسرائيليون إنهم لن ينسحبوا من لبنان حتى يتم نزع سلاح حزب الله.

وانتقدت كندا الإجراءات العسكرية الإسرائيلية في غزة ولبنان. وتصنف كندا حزب الله كمنظمة إرهابية وتدين هجماته على إسرائيل.

وخلال زيارته، أعلن ساراي أن كندا بصدد إطلاق ثلاثة برامج جديدة في لبنان لدعم الأسر الضعيقة والنساء، مما يرفع إجمالي مساعداتها للبلاد حتى الآن هذا العام إلى أكثر من 71 مليون دولار كندي (23ر50 مليون دولار أمريكي).

وقال ساراي إن كندا، التي تستضيف جالية لبنانية كبيرة، قدمت للبنان نحو 800 مليون دولار كندي (575 مليون دولار أمريكي) كمساعدات على مدى السنوات العشر الماضية، بما في ذلك ما يقرب من 38 مليون دولار تمويل في مارس/آذار لتوفير الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والخدمات الطبية والصحية.

والتقى ساراي بالرئيس اللبناني جوزف عون ورئيس الوزراء نواف سلام، اللذين توليا منصبيهما العام الماضي مع التعهد بإعادة سلطة الدولة على جميع أنحاء لبنان وتنفيذ اصلاحات لمكافحة الفساد. ولا يزال البلد يعاني من أزمة اقتصادية بدأت في أواخر عام 2019 وتعود جذورها إلى عقود من الفساد.

(أ ب)