مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا (أ ف ب)
الرباط ـ “القدس العربي”: تتجه أنظار المراقبين السياسيين، اليوم الثلاثاء، إلى نيويورك، حيث يعقد الأعضاء الدائمون في الجمعية العامة للأمم المتحدة جلسة لمناقشة “الفيتو” الذي استعملته روسيا، نهاية الشهر المنصرم، ضد مشروع القرار الأمريكي المقدم إلى مجلس الأمن في شأن نزاع الصحراء الغربية. ما أدى إلى عدم تجديد ولاية بعثة “المينورسو” في الإقليم المتنازع عليه بين المغرب وجبهة “البوليساريو”، بعدما لم يحصل الاقتراح الروسي البديل على أغلبية الأصوات.
وتشير الأدبيات الأممية إلى أن مثول روسيا أمام 193عضوا في الأمم المتحدة لشرح قرار النقض، هو آلية حديثة أقرّتها الجمعية العامة في نيسان/ أبريل 2022، من أجل تبرير القرار، حتى لا يبدو “شططا في استعمال الفيتو”. ويحدد القرار 76/262 اجتماعا تلقائيا في غضون عشرة أيام بعد تاريخ استعمال “الفيتو”.
ويرى المحلل السياسي المغربي عبد الحميد جماهري أن أمام روسيا ثلاثة مبررات: إما اعتبار أن الفيتو جاء من أجل الدفاع عن مصلحة وطنية، أو للدفاع عن حليف، أو أنه استعمل بهدف الدفاع عن توازن في معادلة دولية، بناء على قوانين أو مصلحة السلم والأمن.
ويلاحظ في افتتاحيته اليوم بصحيفة “الاتحاد الاشتراكي” التي يديرها، أن روسيا تعدّ أكثر الدول مثولا أمام الجمعية العامة منذ نيسان/ أبريل 2022، حيث إنها استعملت حق الفيتو 15 مرة، تليها امريكا 8 مرات والصين 5، في حين لم تستعمل فرنسا أو إنجلترا الفيتو ولو مرة منذ تقنين استعماله.
ويقول جماهري إنه من المفروض أن تشهد الجمعية العامة للأمم المتحدة مداخلات ونقاشات في ضوء ما حدث، وتقوم الرئاسة بإحالة خلاصات أو مشاريع قرارات إلى مجلس الأمن.
ويتوقع أنه إذا لم تتمكن روسيا من إقناع أغلبية الأعضاء بمبرراتها، فإن الثمن يكون سياسيا وأخلاقيا أكثر منه ردعيا وقانونيا. وأضاف “لعل عزلتها ستتعمق بعد عزلة التصويت على مشروع قرارها بتمديد تقني لبعثة المينورسو داخل مجلس الأمن”.
والجدير بالذكر أن روسيا كانت قد تقدمت بمشروع قرار يقترح تمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية لمدة عام. لكن المشروع لم يحصل على تأييد سوى 3 أعضاء، وعارضته الولايات المتحدة الأمريكية، فيما امتنع 11 عضوا عن التصويت. وبذلك لم يُعتمد لعدم حصوله على الأغلبية المطلوبة من أعضاء المجلس الـ15.
وقبلها، كانت الولايات المتحدة، “حاملة القلم” في مسألة الصحراء الغربية، قد تقدمت بمشروع قرار يجدد ولاية البعثة لمدة عام حتى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2027، ويقرر تغيير اسم البعثة بدءا من الأول من تشرين الثاني/نوفمبر إلى “بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية” (مينوسو)، عوض اسمها السابق “بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية” (المينورسو). وحصل مشروع القرار على تأييد 11 عضوا، وعارضته روسيا مستخدمة الفيتو، فيما امتنع 3 أعضاء عن التصويت؛ مما حال دون اعتماده، وأدى إلى عدم تجديد ولاية “المينورسو”، وبالتالي انتهاء مهمتها في الصحراء، وإعلان الأمم المتحدة الشروع في تصفية وسحب بعثتها.
ولاحظ عبد الحميد جماهري أنها “المرة الأولى التي يكون فيها فيتو ما لصالح الدولة التي يفترض انه ضدها”، موضحا أن الفيتو الروسي كان هو ثاني أفضل سيناريو في مجلس الأمن بالنسبة للمغرب، بما أن السيناريو الأول كان هو صدور القرار الذي يتضمن المشروع الأمريكي. ومن ثم، ذهب المحلل السياسي إلى القول إن “الفيتو أعاد الوضع الطبيعي في الصحراء، أي منطقة مغربية بدون مينورسو ووجود أممي”.
ويطرح المحلل نفسه عدة احتمالات، من بينها أن يتم اللجوء إلى المادة 29 من ميثاق الأمم المتحدة، لأجل إنشاء “لجنة سياسية خاصة”، لتسهيل المحادثات حول الحكم الذاتي. كما يمكن تكليف المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بالمساعي الحميدة طبقًا للميثاق نفسه (المادة 33). وفي كلتا الحالتين ـ يقول جماهري ـ يكون المغرب وحلفاؤه مطالبين بالدفع إلى أن تكون القاعدة هي مسودة الحكم الذاتي مُحيّنة ومفصلة، والتوجه نحو الاتفاق على الوضع النهائي الذي يصادق عليه بواسطة استفتاء تحت مظلة الحكم الذاتي كما نص المقترح المغربي… وهو ما يفترض كذلك التفاوض حول لائحة المصوتين على قاعدة التوافق، بما أن خيار الاستفتاء في الصحراء الغربية من أجل الانفصال تم إقباره نهائيًا.
