متابعة/المدى
أعلن المتحدث باسم «المقاومة الإسلامية في العراق» جعفر الحسيني، الأربعاء، أن الفصائل المنضوية تحت هذا العنوان لا تعد نفسها ملزمة بأي توقيت أو اتفاق يصدر عن جهة حكومية أو سياسية، في موقف يأتي بالتزامن مع تعهدات حكومية بحصر السلاح بيد الدولة.
وقال الحسيني، في كلمة تابعتها (المدى)، إن الفصائل انخرطت، منذ أكثر من 40 يوماً، في مفاوضات مع الحكومة عبر لجنة رباعية شكلها الإطار التنسيقي، لبحث تنظيم سلاحها مقابل ما وصفه بتحقيق سيادة العراق الكاملة.
وأوضح أن مطالب الفصائل تتضمن انسحاب القوات الأميركية وحلف شمال الأطلسي وجميع أشكال الوجود العسكري الأجنبي من الأراضي والأجواء والمياه العراقية، مع احتفاظها بما وصفته بحق الرد على أي انتهاك أميركي أو إسرائيلي لسيادة البلاد.
وادعى الحسيني توقيع ورقة اتفاق من اللجنة الرباعية وأربعة فصائل مسلحة، مشيراً إلى أن الرد الحكومي لم يصل إليها حتى الآن. ولم يصدر إعلان حكومي يؤكد توقيع الاتفاق أو يكشف تفاصيله.
وأكد أن سلاح الفصائل سيبقى في حوزتها، مع إبقاء باب الحوار مفتوحاً بشأن ترتيبات تضمن سيادة العراق، وفق تعبيره.
ويأتي هذا الموقف في وقت تعهد فيه رئيس الوزراء علي فالح الزيدي بإنهاء ملف السلاح خارج الدولة بحلول حزيران 2027، ومنح الفصائل مهلة مدتها 90 يوماً للالتزام بالإجراءات الحكومية، محذراً من أن الجهات التي لا تستجيب ستصبح خارج إطار القانون.
