أربيل/المدى
أفاد وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، كمال محمد صالح، اليوم السبت، بعودة الشركات النفطية إلى العمل في الإقليم واستئناف عمليات الإنتاج، مبيناً أن المعدلات الحالية تراوح بين 220 و230 ألف برميل يومياً.
وبيّن صالح، في تصريح تابعته (المدى) هوشمند صادق، أن جزءاً من الإنتاج النفطي الحالي يخصص لتلبية احتياجات السوق المحلية والاستهلاك داخل الإقليم.
وأوضح أن جميع الحقول النفطية استأنفت نشاطها باستثناء حقل “سرسنك”، الذي لحقت به أضرار مادية نتيجة هجمات سابقة بطائرات مسيّرة، مشيراً إلى استمرار أعمال إعادة تأهيل الحقل تمهيداً لاستئناف الإنتاج فيه قريباً.
وفي ملف الوقود، ذكر صالح أن أزمة البنزين جرى احتواؤها إلى حد كبير، إلا أن معالجة المشكلة بشكل نهائي ترتبط بإرسال الحكومة الاتحادية الحصة المقررة لإقليم كوردستان.
وبيّن أن كلفة تكرير برميل النفط التي تعتمدها الحكومة الاتحادية لمصافيها تبلغ نحو 5900 دينار، أي ما يقارب 4 دولارات، في حين تصل كلفة التكرير في مصافي إقليم كوردستان إلى 16 دولاراً للبرميل.
وأشار إلى أن بغداد، في حال اعتمدت كلفة النفط المخصص للإقليم عند مستوى 4 دولارات للبرميل، فإن حكومة الإقليم ستكون مستعدة لتوفير البنزين للمواطنين بسعر 450 ديناراً للتر الواحد.
وفي السياق ذاته، شدد صالح على أهمية رفع الطاقة التكريرية في الإقليم، موضحاً أن المصافي تكرر حالياً نحو 50 ألف برميل يومياً، بينما يبلغ حجم الطلب والاستهلاك المحلي نحو 140 ألف برميل يومياً.
وعن المفاوضات بين أربيل وبغداد بشأن ملف الوقود، كشف الوزير عن عقد اجتماعات مكثفة يومي 26 و27 من الشهر الحالي مع لجنة النفط والغاز النيابية ووزارة النفط العراقية.
وأشار إلى أن حكومة الإقليم تنتظر التوصيات النهائية التي سترفعها اللجنة إلى رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، مؤكداً التزام حكومة الإقليم بأي قرار يصدره رئيس الوزراء العراقي بشأن الملف.
