كوبا وأمريكا تحافظان على قنوات اتصال دون إجراء مفاوضات


واشنطن: قالت كبيرة الدبلوماسيين الكوبيين في واشنطن إن كوبا والولايات المتحدة تحافظان على “قنوات اتصال” بينهما، لكنهما لا تجريان أي مفاوضات رسمية، في الوقت ‌الذي تواصل فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملة الضغط على الجزيرة ذات الحكم الشيوعي.

وفي مقابلة يوم الإثنين، قالت ليانيس توريس ريفيرا، القائمة بالأعمال في سفارة هافانا في واشنطن، إن كوبا لا تزال منفتحة على حوار “محترم”، لكنها “ليست ساذجة” في ما يتعلق بتهديدات ترامب، وقد كثفت استعداداتها للدفاع عن نفسها ضد أي عمل عسكري أمريكي.

وأضافت أن الاتصالات الدبلوماسية الأحدث بين الولايات المتحدة وكوبا شملت اجتماعات واتصالات هاتفية ورسائل عبر تطبيق واتساب، لكن الجانبين لم يحرزا أي تقدم نحو وضع أجندة تفاوضية أو استئناف المحادثات الرسمية.

وقالت توريس ريفيرا “ما لدينا مع الولايات المتحدة هو قنوات اتصال”. ورفضت تقديم تفاصيل بشأن التوقيت والمواضيع والمشاركين.

ولم يصل وصفها لهذه الاتصالات على ما يبدو إلى مستوى ما أكد عليه ترامب في الأمم المتحدة الشهر الماضي بأن وزير الخارجية ماركو روبيو كان “في خضم مفاوضات” مع هافانا. كما وصف ترامب كوبا بأنها “دولة فاشلة” وتنبأ بسقوط حكومتها. وانسحب الوفد الكوبي من القاعة احتجاجا على ذلك.

وقال ترامب صراحة إن هدفه هو إحداث تغيير جذري في الحكومة الكوبية. وفرضت ‌الولايات المتحدة حصارا نفطيا على كوبا، ما وضع الدولة تحت ضغط شديد في ظل معاناتها من نقص الوقود ‌وانقطاع التيار الكهربائي، وهو ما تفاقم بسبب البنية التحتية المتداعية. وأدان خبراء في حقوق الإنسان بالأمم المتحدة الحصار النفطي بوصفه انتهاكا للقانون الدولي.

وذكر وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز ‌في نهاية يونيو/ حزيران أن المحادثات التي بدأت في وقت سابق من هذا العام مع الولايات المتحدة قد توقفت، وفي أوائل سبتمبر/ أيلول أكد أنه لا توجد أي محادثات جارية أو مخطط لها.

وردّا على أسئلة من رويترز، لم يقدّم مسؤول أمريكي طلب عدم الكشف عن هويته أي توضيح بشأن الاتصالات الدبلوماسية، لكنه قال “الولايات المتحدة مستعدة لفتح فصل جديد في العلاقة… والشيء الوحيد الذي يقف حائلا دون مستقبل أفضل هو أولئك الذين يسيطرون على كوبا لتحقيق مكاسبهم الخاصة على حساب الشعب الكوبي”.

(رويترز)



Source link

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *