بغداد/المدى
طالب المتحدث باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني النيابية، دانر عبد الغفار، اليوم الاثنين، بالإسراع في تشكيل الهيئة العامة المخصصة لضمان حقوق إقليم كردستان والمحافظات غير المنتظمة في إقليم بالمؤسسات الاتحادية وفقاً للمادة 105 من الدستور والقانون رقم 26 لسنة 2016، معلناً عن جمع تواقيع 75 نائباً لمخاطبة مجلس الوزراء لإصدار تعليمات التأسيس وحسم ملف التمثيل الدبلوماسي والوظائف الاتحادية.
وأكد عبد الغفار، في مؤتمر صحفي حضره مراسل (المدى)، أن “المادة 105 من الدستور العراقي فرضت بشكل صريح تأسيس هيئة عامة تختص بالحفاظ على حقوق إقليم كردستان والمحافظات غير المرتبطة بإقليم، لضمان مشاركتها العادلة في إدارة مؤسسات الدولة المختلفة”.
وأوضح عبد الغفار أن “الهدف الأساسي من تفعيل هذه الهيئة يتجسد في تحقيق المشاركة الفعلية في إدارة الهياكل والمؤسسات الاتحادية، فضلاً عن تنظيم التمثيل في البعثات الدبلوماسية، والوفود الدولية، وتوزيع حصص الزمالات الدراسية الخارجية بشكل يتسم بالعدالة والشراكة”.
وأشار النائب إلى المسار التشريعي للهيئة، مبايناً أن “القانون رقم 26 لسنة 2016 شرّع الآليات والإجراءات التفصيلية لتأسيس الهيئة، إلا أن الأجهزة التنفيذية لم تقم بتشكيلها ميدانياً حتى الآن، وهو ما دفع نحو تحرك نيابي تمثّل بتقديم طلب رسمي موقع من 75 نائباً إلى رئاسة مجلس النواب، والتي وجهت بدورها مخاطبة رسمية إلى مجلس الوزراء لإصدار التعليمات الخاصة بتشكيل الهيئة وبدء عملها”.
وأضاف المتحدث باسم الكتلة أن “الهيئة المفترضة ستضم في هيكليتها ممثلين عن مجموعة من الوزارات الاتحادية، إضافة إلى ممثلين عن كافة المحافظات العراقية وإقليم كردستان”.
