أنطاليا ـ لندن ـ «القدس العربي» ـ وكالات: ينعقد مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثون المعني بتغير المناخ «COP31» في أنطاليا، تركيا، في الفترة من 9 إلى 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، في ظل درجات حرارة تسجل مستويات قياسية، وتفاقم آثار تغير المناخ، وتزايد انعدام أمن الطاقة، ويشكل المؤتمر فرصة حاسمة أمام البلدان لتسريع وتيرة العمل المناخي وتعزيز التعاون. ووفق الأمم المتحدة، يتصدر جدول أعمال المؤتمر التمويل المناخي، والتكيف مع آثار تغير المناخ، والانتقال إلى الطاقة النظيفة.
وتجمع قمة أنطاليا بين مسارين متوازيين، أولهما مفاوضات دولية بشأن مستقبل العمل المناخي، وثانيهما حراك دبلوماسي يستثمر وجود القادة والمسؤولين لبحث الأزمات والتحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه المنطقة والعالم.
وقال مراقبون أمس مع اقتراب نهاية الأسبوع الأول من مفاوضات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ «كوب31» إن كبار منتجي ومستهلكي الوقود الأحفوري المشاركين في المفاوضات يقاومون أي اتفاق من شأنه تحديد أهداف جديدة ملزمة أو التحول عن النفط والغاز والفحم.
ويشكل ذلك تحديا أمام تركيا، الدولة المضيفة للقمة، وأستراليا، المفاوض الرئيسي، إذ يتبقى أمامهما أسبوع آخر للتوصل إلى الاتفاق الطموح الذي يقول مدافعون عن المناخ مثل غوتيريش إنه ضروري.
وخلص تقرير للأمم المتحدة الشهر الماضي إلى أن العالم يسير على طريق تجاوز حد ارتفاع الحرارة البالغ 1.5 درجة مئوية، وهو حد يقول علماء إن من شأنه منع أسوأ آثار تغير المناخ.
ومع ارتفاع درجات الحرارة، شهد هذا العام موجات حر شديدة في أنحاء غرب أوروبا وانهيارا جليديا في نيبال تسبب في فيضان أودى بحياة أكثر من 1450 شخصا. ولا يزال الآلاف في عداد المفقودين.
المدافعون عن الوقود الأحفوري
تعارض دول منتجة رئيسية للنفط، مثل السعودية وروسيا، منذ فترة طويلة الصياغات التي تفرض قيودا على الوقود الأحفوري، في حين عارضت اقتصادات نامية كبرى، مثل الهند، التدابير التي تقول إنها قد تحد من تنميتها وخياراتها في مجال الطاقة، وهي دوافع أثرت سلبا على نتائج الاتفاقات السابقة.
وفي الوقت نفسه، تغيبت الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، عن المحادثات للسنة الثانية على التوالي في عهد الرئيس دونالد ترامب الذي وصف الاحتباس الحراري بأنه خدعة ودعا إلى الاستمرار في استخدام الوقود الأحفوري.
وقال غوتيريش الذي سيترك منصبه في نهاية كانون الأول/ديسمبر بعد ولايتين مدة كل منهما خمس سنوات «يجب أن نواجه النفوذ غير المتناسب للمدافعين عن الوقود الأحفوري. لا يمكن التفاوض بشأن مستقبل كوكبنا وفق شروط من يحققون أرباحا من تدميره».
وأضاف «لكنني ما زلت متفائلا، فقد شهدتُ أيضا شيئا استثنائيا على مدى هذه السنوات العشر، إذ انتقلت الطاقة المتجددة من الهامش إلى الصدارة. وتغيرت المعطيات الاقتصادية. وتقدمت التكنولوجيا. وأصبح بين أيدينا مستقبل طاقة أكثر نظافة وأمانا واستقرارا. والسؤال هو هل لدينا الشجاعة والسرعة اللازمتان لبلوغ ذلك».
وتسعى تركيا، الدولة المضيفة لكوب31، إلى وضع مقترح لتوسيع النطاق العالمي للتحول إلى الكهرباء في صميم أي اتفاق نهائي، قائلة إن الخطة ستؤدي إلى خفض الانبعاثات من خلال تسريع الاستغناء عن السيارات والغلايات والمعدات الأخرى التي تعمل بالوقود الأحفوري.
ولا يشترط الاقتراح أن يكون الاستخدام المتزايد للكهرباء من مصادر متجددة، إلا أن بعض الدول، بما في ذلك البرازيل التي استضافت مؤتمر العام الماضي، تدعو إلى إحراز تقدم في خطة تلزم الدول بتحديد مسار انتقالها بعيدا عن الوقود الأحفوري بصورة أوضح.
ولم يعلق بعد ممثلو الهند أو السعودية أو روسيا.
وقالت ديانا أكونسيا، رئيسة وفد الاتحاد الأوروبي، إن أوروبا تدعم هدف التحول إلى الطاقة الكهربائية.
وأمضى الفريق الأسترالي، الذي يقود المفاوضات بموجب ترتيب رئاسة منقسمة، الأيام القليلة الأولى من القمة في جمع الآراء بشأن ما ينبغي تضمينه في نص سياسي يمكن الاتفاق عليه بالإجماع، تتبعه جميع النقاط التقنية التي يجري التفاوض بشأنها.
ويحاول القادة المشاركون في قمة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في تركيا تجربة نهج جديد للترويج لمكافحة تغير المناخ ومعالجة تبعاته بما يتناسب مع الظروف الراهنة تركز فكرته على تعزيز الاقتصاد وخفض تكاليف المعيشة.
وتعكس هذه الرسالة، التي تتردد في أروقة المؤتمر السنوي للأمم المتحدة وعلى منصته الرئيسية، جهود المنظمين لجذب انتباه الحكومات التي تجابه أزمات دفعت بقضية الاحتباس الحراري إلى ذيل قائمة الأولويات.
ومن بين هذه الأزمات التضخم الخارج عن السيطرة الذي يرجع لأسباب منها تعطل شحنات النفط الخام من الشرق الأوسط منذ اندلاع حرب إيران. وجاءت الضغوط على أسعار المستهلكين، بدءا من الوقود وصولا إلى المواد الغذائية، لتشكل عاملا أساسيا مؤثرا على انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي التي أسفرت عن سيطرة الديمقراطيين على المجلسين، كما أنها تشكل نقطة ضعف مهمة للقادة في أوروبا وآسيا وأماكن أخرى.
وأصبح تغير المناخ قضية سياسية تثير انقسامات هائلة في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك في الولايات المتحدة. وسحب الرئيس دونالد ترامب في العام الماضي بلاده، وهي أكبر مصدر لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في العالم، من التعاون الدولي بشأن المناخ بعد أن وصف الأمر برمته على أنه خدعة.
وبالتأكيد يميل متحدثون في كوب31 على الاتفاق بشكل عام على أن الدافع الرئيسي لاتخاذ إجراءات للحد من تغير المناخ وتبعاته يجب أن يركز على الأدلة العلمية الدامغة التي تشير إلى أن ارتفاع درجة حرارة الكوكب ناتج عن الأنشطة البشرية ويمثل خطرا حقيقيا.
والتحرك العاجل لمواجهة التغير المناخي وتزايد الكوارث المرتبطة به، رسالة تتكرر في جميع الخطابات خلال مؤتمر المناخ «كوب 31». لكن هذه النسخة التي تستضيفها تركيا تبدو محدودة الطموحات، في ظل ضعف المشاركة والتناقضات التي تطبع سياسات البلد المضيف بين التعهدات المناخية والاستمرار في الاستثمار بالوقود الأحفوري.
وخلص تقرير للأمم المتحدة الشهر الماضي إلى أن العالم يسير على طريق تجاوز حد ارتفاع الحرارة البالغ 1.5 درجة مئوية الذي اتفقت الدول على السعي إليه بموجب اتفاق باريس لعام 2015 لمنع أسوأ آثار تغير المناخ.
مناشدات الدول الفقيرة
تواجه المناشدات العاجلة، التي تطلقها الدول الفقيرة الأكثر عرضة لكوارث المناخ، من أجل الحصول على أموال نقدية تباطؤا في الاستجابة خلال محادثات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ «كوب31»، مع تصدّر ملفات الأمن القومي وأعباء المعيشة قائمة أولويات الحكومات الغربية.
واتفقت الدول الغنية في محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ قبل عامين على زيادة تمويل مكافحة تغير المناخ للدول الفقيرة بواقع ثلاثة أمثال ليصل إلى 300 مليار دولار سنويا بحلول عام 2035، مقارنة بالهدف السابق المحدد لعام 2020. ومن المقرر أيضا أن يبلغ إجمالي التمويل من جميع المصادر العامة والخاصة مجتمعة 1.3 تريليون دولار سنويا بحلول عام 2035.
وتأخرت الدول الغنية عامين في تحقيق هدفها لعام 2020.
وتقول الدول الجزرية الصغيرة المعرضة للخطر إن الأموال النقدية التي تحتاجها لإصلاح الأضرار والحماية من الأزمات المستقبلية المرتبطة بالمناخ تصل مرة أخرى ببطء شديد، في وقت تتقلص فيه ميزانياتها الخاصة.
وقال ماثيو ويل رئيس وزراء جزر سليمان في المؤتمر «مثل عدد من الدول الجزرية الصغيرة النامية، لا نزال تعيش في حالة متواصلة من التعافي من الكوارث المناخية. لا يمكننا بناء القدرة على الصمود بينما يتآكل هامشنا المالي».
وحتى عندما تكون الأموال متاحة، ترهق العقبات الفنية التي يضعها المقرضون القدرات الإدارية للدول الصغيرة.
وضاقت مساحة الاهتمام من جانب العديد من الدول المتقدمة التي تواجه اضطرابات دولية ومحلية في ظل احتجاجات مواطنيها على ارتفاع تكاليف المعيشة.
وقالت بريطانيا، التي كانت تسعى لأن تكون رائدة في التصدي لتغير المناخ، في تموز/يوليو إن الوفر المحقق من تحويل بعض مساهمات تمويل المناخ من منح إلى قروض سيستغل في المساعدة على تمويل وضع سقف لأسعار تذاكر الحافلات المحلية.
وفي الوقت نفسه، ارتفع الإنفاق على الدفاع بشكل ملحوظ.
وقدر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام في نيسان/أبريل أن الإنفاق العسكري في العالم بلغ 2.89 تريليون دولار في عام 2025، بزيادة حقيقية قدرها 2.9 في المئة مقارنة بعام 2024.
وقالت هيلدا هاين رئيسة جزر مارشال إن الدفاع العسكري هو في نهاية المطاف شاغل أقل أهمية.
وأضافت في كلمتها أمام المؤتمر «يُقال لنا إنه لا توجد أموال، لكن مع تزايد الإنفاق على الحرب، لا يزال التمويل المخصص للتهديد الأمني لأكبر الذي نواجهه غير كاف. أناشدكم: اعثروا على المال من أجل الحياة، لا من أجل الموت».
وأطلقت الأمم المتحدة خلال مؤتمرها المعني بتغير المناخ «كوب31» منصة لتمويل الاستجابة لمخاطر الكوارث، وقالت إن المنصة ستتعاون مع قطاع التأمين والأسواق المالية لضمان الحصول على ما يزيد على ثلاثة مليارات دولار بحلول عام 2030.
وذكرت خدمة ذا إنشورار الإخبارية التابعة لرويترز، والمتخصصة في قطاع التأمين، أن منصة الأمم المتحدة لتمويل الاستجابة لمخاطر الكوارث تضم ست وكالات تابعة للمنظمة الدولية، وهي منظمة الأغذية والزراعة «الفاو»، والمنظمة الدولية للهجرة، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، وبرنامج الأغذية العالمي، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
وصُممت المنصة لتمكين الوكالات من تبادل الخبرات وتجميع البيانات وتنسيق الحلول المشتركة لتوسيع نطاق استخدام الأمم المتحدة لآليات التمويل المعدة مسبقا.
وقالت الأمم المتحدة إن هذه الخطوة ستجعل تمويل الاستجابة للكوارث أمرا أكثر قابلية للتوقع من جانب الوكالات، وستزيد الموارد المالية اللازمة للتحرك الاستباقي، بهدف حماية 75 مليون إنسان وسبل عيشهم من الصدمات المناخية والمخاطر الطبيعية بحلول عام 2030.
وأضافت المنظمة أن الاستجابة المشتركة بين الوكالات تهدف أيضا إلى ضمان استخدام التمويل بكفاءة أكبر، بما في ذلك التعاون مع قطاع التأمين والأسواق المالية لخفض التكاليف مع زيادة حجم التمويل.
وأشارت إلى أن المنصة ستسمح لجميع الوكالات بالمشاركة الكاملة مع الحفاظ على الاستقلالية في برامجها وعملياتها التشغيلية.