المدى/خاص
قال مدير مفوضية حقوق الإنسان في محافظة صلاح الدين، إدريس المطرود، إن القصف الجوي الذي استهدف مقر الفوج الثاني للواء 52 في هيئة الحشد الشعبي بقضاء آمرلي، فجر الأربعاء، يمثل تهديداً لأمن واستقرار المحافظة، مؤكداً عدم تسجيل أي خسائر بشرية جراء الهجوم.
وأوضح المطرود خلال حديث لـ(المدى) أن “القصف وقع في تمام الساعة الرابعة والربع فجراً تقريباً، واستهدف مقر الفوج الثاني للواء 52 في الحشد الشعبي”، مبيناً أن “هذا الاعتداء يعد تهديداً لاستقرار وأمن المحافظة، لاسيما أنها تشهد منذ أكثر من عقد حالة من الاستقرار الأمني والمجتمعي، ولم تسجل خلالها خروقات أمنية”.
وأضاف أن “محافظة صلاح الدين لم تكن منطلقاً لأي عمليات عسكرية أو اعتداءات على أي منطقة أو دولة مجاورة”، معتبراً أن “ما حصل يمثل تجاوزاً واعتداءً على سيادة المحافظة والعراق بشكل عام”، داعياً إلى اتخاذ موقف حاسم يمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات.
وأكد المطرود أن “القصف لم يسفر عن سقوط شهداء أو جرحى، سواء بين صفوف القوات الأمنية أو المدنيين، واقتصرت الأضرار على الجانب المادي فقط”، مشيراً إلى أن الفرق الميدانية التابعة للمفوضية تتحرك بشكل عاجل عند وقوع أي اعتداء لتقديم الدعم الإنساني والإغاثي، والتعامل مع أي إصابات أو تداعيات محتملة.
وبيّن أن المعلومات الأولية بشأن الحادث وصلت من الحكومة المحلية والجهات الأمنية في المحافظة، لافتاً إلى وجود تواصل مع المسؤولين المحليين وأعضاء مجلس النواب عن صلاح الدين، الذين بدورهم أدانوا واستنكروا الاعتداء.
وشدد المطرود على أن “صلاح الدين ستبقى محافظة آمنة بأهلها وقواتها الأمنية وجيشها وشرطتها وحشدها الشعبي”، واصفاً إياها بأنها “مدينة للتعايش السلمي تضم مختلف الأطياف والقوميات والمذاهب”.
ووجه رسالة عبر وسائل الإعلام، قائلاً إن “الجرح واحد والنزيف واحد، وإن دم العراقي غالٍ سواء كان من البصرة أو الأنبار أو صلاح الدين”، مؤكداً أن “سيادة العراق فوق كل الاعتبارات القومية والمذهبية والمناطقية”.
وتابع أن “العراق بحاجة إلى حقن الدماء وتغليب لغة الحوار واحترام سيادته، وعدم الانجرار إلى ما لا تحمد عقباه”، موضحاً أن الأضرار المادية الأولية تبدو بسيطة، وأن تقييمها بشكل دقيق يحتاج إلى دخول الفرق المختصة إلى الموقع المستهدف.
