وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس
غزة – “القدس العربي”: أكدت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” أن إصدار وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أوامره بالبدء الفوري بتنفيذ عقوبة إعدام الأسرى الفلسطينيين، يمثل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لكل الأعراف والقوانين الدولية.
وقالت الحركة في بيان أصدرته إن هذا القرار يعد “امتداداً لسياسة الإجرام والإرهاب المنظم التي يمارسها الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني”.
ووصفت الحركة القرار بـ “الإجرامي الجبان”، وقالت إنه “لن يثني شعبنا المجاهد عن مواصلة نضاله ومقاومته المشروعة دفاعاً عن أرضه ومقدساته”.
وأضافت “أثبت شعبنا، على مدار عقود من المواجهة مع الاحتلال الغاصب، أن سياسات الإرهاب والاغتيال والتهديد بالإعدام لن تزيده إلا تمسكاً بحقوقه وإصراراً على المقاومة والتصدي للمشاريع الاستعمارية والتهويدية”.
وطالبت في ذات الوقت من المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، وكافة المؤسسات الحقوقية والقانونية، بتحمل مسؤولياتها، والضغط بكل الوسائل على حكومة الاحتلال لإلغاء هذا القرار العنصري الباطل، والعمل على محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم وانتهاكاتهم المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.
وشددت على ضرورة “تفعيل المقاطعة الشاملة مع الكيان الصهيوني حتى يتوقف عن سياسات القتل والإرهاب والترهيب التي تستهدف شعبنا ووجوده على أرضه”.
هذا وقد أصدر وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس تعليمات تقضي بالشروع في تطبيق قانون عقوبة الإعدام في الضفة الغربية، في إطار تنفيذ القانون الذي دفع باتجاهه وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، الخاص بإعدام الأسرى الفلسطينيين.
ووفق التعليمات الصادرة عن كاتس، فقد طلب من الجيش تعديل أوامر التوجيهات الأمنية المعمول بها في الضفة الغربية، بما يسمح بتطبيق عقوبة الإعدام ضمن صلاحيات المحاكم العسكرية.
وكشفت صحيفة “هآرتس” العبرية أن قائد القيادة المركزية في جيش الاحتلال آفي بلوط، وقّع أمراً عسكرياً يمنح المحاكم العسكرية في الضفة الغربية صلاحية إصدار أحكام بالإعدام بحق أسرى فلسطينيين.
