متابعة / المدى
يشهد مجلس النواب العراقي جدلاً واسعاً حول مقترح “قانون خدمة العلم”، في وقت تتباين فيه المواقف السياسية بين مؤيدين يرون فيه خطوة لتعزيز الانتماء الوطني، ومعارضين يحذرون من تداعياته الاجتماعية والاقتصادية.
وأكد رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، اليوم الأحد، أن القانون لا يهدف إلى عسكرة المجتمع، بل إلى تعزيز شعور الشباب بالانتماء إلى الوطن، رافضاً استخدام مصطلح “التجنيد الإلزامي” لوصفه، ومشدداً على أن التسمية الرسمية هي “خدمة العلم”.
وفي خضم النقاشات البرلمانية، أشار النائب أحمد شهيد إلى أن أقل من 40 نائباً فقط وقعوا على طلب سحب مقترح القانون، فيما عبّر عدد آخر من النواب عن تأييدهم للمضي في تشريعه، مع تسجيل اعتراضات داخل قبة البرلمان من عدد من النواب، من بينهم أسماء معروفة أعلنت رفضها للمقترح.
وكان مجلس النواب قد أنهى القراءة الأولى لمقترح قانون خدمة العلم خلال جلسته الأخيرة، قبل أن يقرر رفع الجلسة إلى يوم غد الاثنين، لاستكمال النقاشات والإجراءات التشريعية.
وفي السياق ذاته، وجّه الحلبوسي لجنة الأمن والدفاع النيابية باستضافة وزارات الدفاع والتخطيط والمالية، إضافة إلى رئاسة أركان الجيش، بهدف الاستماع إلى ملاحظاتهم بشأن القانون، وضمان دراسته بشكل شامل قبل المضي في تشريعه.
