في الجزائر… صداع تشكيل قوائم المرشحين للانتخابات المحلية


باريس- «القدس العربي»: تطرقت مجلة «جون أفريك» الفرنسية إلى التحديات التي تواجه تشكيل القوائم الانتخابية في الجزائر، في ظل القواعد الجديدة المفروضة على المترشحين، وتصاعد الضغوط على أحزاب المعارضة التي تلوّح بمقاطعة الاستحقاقات. وأشارت المجلة إلى أن الانتخابات المحلية المرتقب تنظيمها في 28 نوفمبر الجاري تأتي في سياق سياسي متوتر يتسم بتزايد حالة الاستياء والإحباط لدى الناخبين.

وترسم «جون أفريك» صورة قاتمة للمشهد الانتخابي في الجزائر، معتبرة أن “الكم يطغى فيه على المضمون”، وسط ملصقات انتخابية طُمست فيها وجوه بعض المرشحين، وخانات تُركت خالية من الصور، ومقاطع فيديو جرى تنقيحها بواسطة الذكاء الاصطناعي إلى درجة إزالة ما يصل إلى عشرين عاماً من علامات التقدم في السن، وبرامج سياسية يصعب التمييز بين مضامينها.

وتتابع: يبدو التناقض واضحاً مع الأرقام التي قدمتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، والتي تشير إلى تعبئة قياسية؛ إذ يشارك نحو 163 ألف مترشح موزعين على 600 قائمة في السباق الانتخابي. ومن بينهم 141388 مترشحاً يتنافسون على مقاعد في المجالس الشعبية البلدية، فيما يسعى 21476 مترشحاً إلى الفوز بمقاعد في المجالس الشعبية الولائية.

حصص مخصصة للنساء والشباب

وتُفسّر هذه الزيادة، مقارنة بـ134140 مترشحاً سُجلوا خلال انتخابات عام 2021، أساساً بدخول التقسيم الإداري الجديد حيز التنفيذ، والذي رفع عدد الولايات من 58 إلى 69 ولاية. فكيف يمكن، إذن، تفسير غياب الحملة الانتخابية عن الفضاء العام؟.
فإلى جانب حالة الملل التي ترسخت لدى شريحة واسعة من الجزائريين تجاه المواعيد الانتخابية، تعود أسباب هذا الفتور أيضاً إلى الطريقة التي تُشكَّل بها القوائم الانتخابية، وإلى الفجوة بين الخطاب الذي يقدمه المترشحون والواقع المعيشي للناخبين، تضيف «جون أفريك».

الحضور اللافت للشباب والنساء في قوائم الأحزاب السياسية لا يعكس، في المقام الأول، رغبة حقيقية في تجديد الطبقة السياسية، بقدر ما يستجيب لالتزام فرضه قانون الانتخابات الجديد، يتمثل في تخصيص ما لا يقل عن ثلث المقاعد للنساء، وأن يكون نصف المترشحين من الذين تقل أعمارهم عن 40 عاماً.

وللالتزام بهذه المعايير، اضطرت أحزاب عديدة إلى استقطاب مترشحين على عجل، واختارت في معظم الأحيان أشخاصاً لا يمتلكون خبرة في العمل السياسي أو النضال الحزبي، ولا تكويناً مسبقاً في مجال تسيير الشؤون العامة.

ونتيجة لذلك، يفتقر عدد كبير من المترشحين والمترشحات إلى القدرة على خوض الحملة الانتخابية، الأمر الذي يثبط عزيمة الناخبين الذين لا يزالون مهتمين بالمشاركة في التصويت، لكنهم يبحثون، في الحد الأدنى، عن ممثلين محليين معروفين وقادرين على الالتزام بالدفاع عن قضاياهم.

وقد أشارت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، إلى هذه الأزمة، متحدثة عن «ندرة المترشحين». وأكدت أن العديد من المواطنين يعزفون عن خوض غمار الانتخابات خوفاً من استبعاد ترشيحاتهم خلال تحقيقات التأهيل التي تجريها الإدارة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية. وهو استبعاد يُنظر إليه باعتباره مساساً بسمعتهم واعتبارهم الشخصي.

تهديدات قضائية تطال المعارضة

أما بالنسبة إلى أحزاب المعارضة، فتزداد حدة المشكلة، خصوصاً أن المقاطعة لم تعد خياراً متاحاً أمامها. فالقانون العضوي الجديد المتعلق بالأحزاب السياسية، الصادر في شهر أبريل الماضي، يضع هذه الأحزاب تحت تهديد دائم، إذ ينص على إمكانية حل أي حزب قضائياً إذا لم يقدم مترشحين في استحقاقين انتخابيين متتاليين، تتابع «جون أفريك».

وفي ظل هذا الحصار القانوني، تجد المعارضة نفسها مضطرة إلى تعويض المترشحين الذين رُفضت ملفاتهم على عجل، ما يحوّل عملية تشكيل القوائم الانتخابية إلى تحدٍّ لوجستي معقد، وإلى خطوة ضرورية من أجل البقاء السياسي.

ويرى بعض أحزاب المعارضة، مثل التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وحزب العمال، أن الرقابة المفروضة قبل إجراء أي استحقاق انتخابي، تحت ذريعة مكافحة الفساد والمال الفاسد، تتيح للسلطة التحكم في طبيعة العرض الانتخابي وتشكيله وفقاً لما يناسبها.

وفي ما يتعلق بانتخابات 28 نوفمبر، يتمثل الرهان في تصفية المترشحين منذ المستوى البلدي والولائي، بهدف إحكام السيطرة مسبقاً على الانتخابات الخاصة بمجلس الأمة.

ذلك أن المنتخبين المحليين الذين ستفرزهم هذه الانتخابات سيشكلون لاحقا الهيئة الناخبة التي تتولى انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الأمة، وهي المؤسسة التي تملك صلاحية عرقلة القوانين أو المصادقة عليها في البلاد. في حين يعيّن رئيس الدولة، عبد المجيد تبون، الثلث المتبقي مباشرة، تختتم «جون أفريك».



Source link

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *