لندن- “القدس العربي”: بعد يوم واحد من إصدار قاض حكما على نجم الترفيه راسل براند بالسجن عشرة أعوام ونصفا، لاستخدامه وضعه كنجم لاستغلال الفتيات والنساء جنسيا واغتصابهن في قضية احتلت صدارة الأخبار في الإعلام وبخاصة الصحف الشعبية، خرجت صحيفة “الغارديان” وتلفزيون “أي تي في نيوز” بتحقيق عن المؤلف والنجم التلفزيوني في برنامج المواهب الغنائية المعروف، ديفيد وليامز.
وخلافا لبراند الذي لم تنته مشاكله، حاول وليامز وهو مؤلف كتب أطفال معروف، منع نشر تفاصيل التحقيق وقال محاموه إنه حاول الانتحار.
وفي حالة براند، لم تنته قضيته بقرار السجن، حيث تقدمت صديقته السابقة جمايما غولدسميث باتهامات تتعامل معها الشرطة واتهمته بالعنف والبذاءة لدرجة أنها أمرته بمغادرة منزلها.
وفي التحقيق مع وليامز، فقد وجهت إليه اتهامات من قبل عدة نساء باستغلال نفوذه وشهرته للتحرش بالشابات والمراهقات جنسيا. وتشمل هذه الادعاءات شهادات امرأتين قالتا إنهما التقيتا بالنجم التلفزيوني لأول مرة عندما كانتا في الخامسة عشرة من عمرهما.
وقالت كلتا المرأتين، اللتان تبلغان الآن الثلاثين من العمر، إنهما تعرضتا للاستغلال من قبل وليامز، وإن هذه التجربة أثرت عليهما لما يقرب من عقدين.
كما اتهم وليامز، البالغ من العمر 55 عاما، باستغلال منصبه لملاحقة النساء من خلال برنامج المواهب البريطاني “بريتن غوت تلانت”. وفي دار نشر كتب الأطفال “هاربر كولينز”، حيث أقام علاقة جنسية مع موظفة مبتدئة.
واستمع التحقيق إلى شهادات 30 مصدرا قدموا روايات مباشرة عن سلوكه. وجاء فيه أنه بات من الممكن الكشف عن تفاصيل هذه الادعاءات بعد أن رفضت المحكمة محاولة قانونية من وليامز لمنع الاتهامات.
وقد استمعت المحكمة العليا الأسبوع الماضي إلى أن وليامز حاول الانتحار مرتين بعد أن نشرت وسائل الإعلام اتهامات النساء ضده في أيار/مايو. وقال محاميه، الذي نفى ارتكاب أي مخالفة، إن ردة فعله لم تكن دليلا على ذنبه، بل خوفا من الفضيحة العامة ومن صدمة نفسية عميقة الجذور من تجربة مر بها في طفولته.
وأبلغت سارة منصوري، المحامية الموكلة عن وليامز، المحكمة بأنه في حال نشر هذه الادعاءات، سيحاول نجم الكوميديا الانتحار مجددا. وأكدت أن قوانين حقوق الإنسان تلزم المحكمة بإزالة الخطر عن حياته بمنع النشر بأمر قضائي مدى الحياة، وأقرت بأن هذا سيمنع النساء فعليا من سرد قصصهن. واستمعت المحكمة إلى أن وليامز أُدخل إلى مصحة نفسية قبل أسبوع من الجلسة. وبقي في المصحة حتى رفض القاضي القضية يوم الثلاثاء الماضي. وأكد محامو وليامز يوم الاثنين أنه لن يستأنف الحكم، مما يسمح لوسائل الإعلام بنشر قصص النساء أخيرا.
ومع أن قاضي المحكمة العليا، السيد نيكلين اعترف بوجود خطر حقيقي وجدّي للانتحار، وأقر كذلك بـ”الأثر المحتمل” للوضع على ابن وليامز المراهق، والذي وصفه أيضا بأنه “خطير” إلا أنه قال إن التحقيق “يتعلق بمسائل ذات أهمية عامة كبيرة” وخلص إلى أن المحكمة ليست ملزمة بحماية وليامز من إيذاء النفس.
وأضاف أن الأدلة “تثبت أن المستشفى قادر على توفير حماية كبيرة” و”أن العلاج قد يحسن حالته النفسية”، وقضى كذلك بأن إصدار أمر قضائي سيمثل “تدخلا بالغ الخطورة” في حرية الصحافة، إذ “سيمنع المدعى عليهم من نشر نتائج تحقيقاتهم في مزاعم ارتكاب شخصية بارزة مخالفات جسيمة”. وأضاف: “سيمنع أيضا المصادر التي تشكل رواياتها جزءا من تلك التحقيقات من إطلاع الجمهور على تجاربها”.
وبعد انتهاء القضية، وبعد أشهر من الدراسة المتأنية للقضايا، قررت الصحيفة وقناة “آي تي في نيوز” نشر المزاعم الموجهة ضد وليامز.
ولا يزال الكاتب في مستشفى للأمراض النفسية. وفي رسالة شخصية كتبها إلى “الغارديان” وقناة “أي تي في نيوز” نفى الادعاءات، وشرح تأثيرها على صحته النفسية، وقال: “بالنظر إلى الماضي، أدرك أنني تصرفت أحيانا بتهور تجاه أشخاص آخرين كانت تربطني بهم علاقات جنسية عابرة” و”بينما يعتبر اختلال موازين القوى أمرا لا مفر منه عندما يكون أحد الطرفين مشهورا، فإن إساءة استخدام هذه السلطة أمر مختلف تماما، وهو أمر لم أفعله قط”. وأضاف: “أنا لست متحرشا جنسيا.. لم أخالف القانون، لكنني أشعر بصدمة كبيرة لأن بعض النساء اللواتي التقيت بهن قبل 10 إلى 20 عاما قد عبّرن الآن عن استيائهن أو غضبهن تجاهي”.
وقال محامو وليامز إنه ينفي أيضا مزاعم التحرش الجنسي والسلوك غير اللائق في مكان العمل.
وقد راجعت “الغارديان” و”قناة أي تي في نيوز” رسائل البريد الإلكتروني ورسائل وسائل التواصل الاجتماعي، ومذكرات معاصرة ومقالات صحافية، وشملت المصادر التي كانت على دراية بسلوك وليامز تجاه الشابات عارضات أزياء ومعجبات، تتراوح أعمارهن آنذاك بين 17 و22 عاما، واللاتي قلن إن وليامز راسلهن فجأة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى العديد من الأشخاص الذين تعرضوا أو شهدوا تحرشه المزعوم بالشابات في مكان العمل. وقالت العديد من النساء اللواتي تحدثن علنا إن تعاملهن مع وليامز كان مؤلما وإنهن ما زلن متأثرات بتلك التجربة بعد سنوات.
وتثير هذه المزاعم، التي تمتد لسنوات عديدة منذ نجاح وليامز الباهر مع برنامج “ليتل بريتن” (بريطانيا الصغيرة) على قناة بي بي سي وحتى أصبح حكما ثابتا في برنامج “بريتن غوت تلانت”، تساؤلات حول صناعة التلفزيون، التي واجهت سلسلة من الفضائح في السنوات الأخيرة حول السلوك غير اللائق لبعض أشهر نجومها الذكور.
كما تثار تساؤلات حول دار النشر “هاربر كولينز”. ففي كانون الأول/ ديسمبر 2025، قطعت الشركة علاقتها بمؤلفها الأكثر مبيعا، وذلك بعد أن كشف تحقيق داخلي، بحسب التقارير، عن “سلوك غير لائق” تجاه موظفات شابات. ويعود بعض هذا السلوك إلى سنوات مضت.
وأحال متحدث باسم هاربر كولينز “الغارديان” إلى بيان صدر في كانون الأول/ ديسمبر 2025، جاء فيه أن الشركة قررت عدم نشر أي أعمال جديدة لوليامز، وأنها تولي “رفاهية موظفيها أهمية قصوى”. وقدمت شركات الإنتاج التي تنتج برنامج “بريتن غوت تلانت”، وقناة “أي تي في نيوز” التي تبث البرنامج، بيانات منفصلة، أكدت فيها كل شركة أنها لم تكن على علم بأي شكاوى ضد وليامز.
وأشارت “الغارديان” في افتتاحيتها إلى أن التحقيق في قضية وليامز كشف عن معضلات صعبة تواجه الصحافة. وفي الأسبوع الماضي، ساعدت المحكمة العليا في توضيح كيفية التعامل معها. وقد استمعت المحكمة إلى شهادات نساء وصفن لـ”الغارديان” كيف استغل وليامز شهرته للإيقاع بهن جنسيا عندما كن شابات أو مراهقات.
وأضافت الصحيفة أن نشر ادعاءات النسوة كان ينطوي على خطر جسيم يتمثل في احتمال انتحار وليامز. لكن هذه قصة ذات أهمية عامة كبيرة وتستحق هؤلاء النساء أن تسمع أصواتهن. وقدمت بعضهن شهادات قلن فيها إنهن عشن مع آثار سلوكه المزعوم لسنوات.
وتضيف الصحيفة إنها وازنت مع قناة “آي تي في نيوز” بين مخاوفهما على وليامز وعائلته، وحق النساء في سرد قصصهن. وأرادت كلتا المؤسستين من المحكمة التدقيق في الأدلة وقواعد النشر. وفي حال قررتا المضي قدما، سيمنح وليامز والقائمون على رعايته وقتا للاستعداد قبل النشر.
وكشفت محاولة ويليامز وقرار القاضي برفضها أنه على المحررين تقييم المصلحة العامة باستمرار ومنح المسؤولين عن رعاية الشخص الوقت الكافي لاتخاذ الإجراءات الوقائية. وينبغي أن يكون كلا الواجبين جزءا لا يتجزأ من العملية التحريرية، كما كان الحال في هذه القضية.
وقد أكد الحكم على أهمية الصحافة التي تخدم المصلحة العامة. فلو ربح وليامز القضية، لكان قد أسكت وسائل الإعلام وجميع من اتهموه ولكانت العواقب على الصحافة والمجتمع وخيمة: إذ كان من الممكن أن تجبر المحاكم على وقف التقارير القانونية بسبب الخطر الذي تشكله على الشخص المعني. وحتى لو أصر المحررون والصحافيون على المضي قدما، فإن احتمال خوض معركة قضائية مكلفة كان كافيا لمنع نشر القصة.
وبعد تقييم جميع الأدلة الطبية، رفض القاضي نيكلين طلب وليامز بالحماية بموجب المادة الثانية من قانون حقوق الإنسان، التي تحمي الحق في الحياة، والمادة الثالثة، التي تحظر التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة. ويرسي حكم القاضي سابقة قانونية هامة حول أهمية تغطية الحالات الفردية. فقد أوضحت المحكمة أن الصحافة، من خلال “تسليط الضوء على ممارسات السلطة”، تظهر للقراء كيف مورست حالات سوء السلوك الجنسي المزعوم بطرق لا يمكن للنقاش العام في الأماكن العامة أن يظهرها.
وقد كشفت “الغارديان” لأول مرة عن سلوك وليامز غير اللائق في برنامج المواهب البريطاني الشهير “بريتن غوت تلانت” عام 2022. وتمت إقالته من منصبه كحكم بعد عقد من الزمن. وفي كانون الاول/ديسمبر الماضي، تخلت دار “هاربر كولينز” عن خدماته بعد تحقيق في مزاعم سلوك غير لائق تجاه شابات.
