علم العروض العربي: نسيان «النظرية» ومآزقها


تدشين علم
كانت العرب في قديم العصور تُرجِّع الشعر بأن يُقرأ على الألحان والتطريب والإيقاع، ليؤثِّر في جمهور السامعين، مستلهمين بسليقتهم وتوقُّد ذهنهم روحَ الطبيعة وأسرارها، حتى جاء الخليل بن أحمد الفراهيدي، وكان «أروى الناس شعراً»، فنزع إلى استخراج أوزان الشعر العربي وسكبها في قواعد، بالعبور من الترجيع إلى التقطيع الذي يُراعى فيه اللفظ دون الخطّ. ومن توالي الحركة والسكون نسق مخصوص يميزه انتظام تفاعيل البيت الشعري وترتيبها، أوجد نظامه المسمّى علم العروض. وقد قاده استقراؤه الواسع لأوزان الشعر الذي أثر عن فصحاء العرب إلى أواخر القرن الثاني الهجري، إلى اكتشاف طبيعة إيقاع الشعر العربي، ثُمّ إلى وصفه. واستطاع، بالفعل، أن يتصوّر نظاماً كلّياً يستوعب قواعد الوزن الشعري ويُحلّل خصائصه ومكوِّناته، وقد تمّ له ذلك بسبب سمتَيْنِ قد تكونان ألصق السمات بالعقل المبدع الكاشف- كما يقول كمال أبو ديب-: القدرة الفذّة على الملاحظة الدقيقة والاستقراء المتقصي الحذر، والقدرة المماثلة على حَدْس وجود النماذج والأنماط المتكرّرة الحدوث بين الركام الهائل من الوحدات المحلَّلة، ثمّ التمكن من صياغة نظامٍ نظريٍّ قادر على وصف هذه الأنماط واحتوائها.

لا شكّ في أنّ الخليل بن أحمد وتلامذته قاموا بعملٍ مُهمٍّ وأساسيٍّ في علم العروض بوصفه نظريّةً في الإيقاع نشأت عن الشعر العربي وممارساته، وهي لم تضع نصب عينيها استقراء الأنماط الإيقاعية ووصف مستويات تشكيلها شعريّاً وحسب، بل إنّها ظلّتْ حيّة وواقعاً جماليّاً يعتمل في حياة الشعراء وطرائق إلهامهم. وقرَّ في وعي العلماء بالشِّعر ما للوزن والقافية من قيمة راسخة لا غنى عنهما في بناء الشعر، وبالتالي لم تخْلُ التعاريف الأولى التي وضعوها لتحديد الشعر من هذين العنصرين، بل إنّهم نقلوا اهتمامهم من حاصل المعرفة بالعروض الذي يهتمُّ بالوزن المجرَّد القائم على أنساق زمنية معلومة، إلى تدشين المعرفة بالإيقاع وأحواله، بعد الذي رأوه من انتظام المستوى الصوتي وتردّده بِكيفيّاتٍ مُطَّردة لافتة، فأمست مثل هذه القوانين عبر العصور تُشكِّل أوّل المظاهر المادّية المحسوسة للنسيج الشعري الصوتي وتعلُّقاته الدلالية.

ثبات «النظرية»
فرض علم العروض نفسه في ساحة العلم والسجال، ونُظر إليه باعتباره نظريّةً لإيقاع الشعر العربي، لكن سرعان ما ارتهنت هذه «النظرية» بالعروض ومعاييره الاصطلاحيّة الثابتة، ولم تستطع توطين كفايتها المفهومية للإيقاع خارج ما استقرَّ عليه العرف النقدي. تحوّلت إلى «معتقد» جامد، بعد أن باتت فرضياتها مُقرّراتٍ ذهنية ضاغطة وسابقة عن الواقع الشعري وتجديداته. باتتِ «النظريّة» مجرّد نظريّة للبيت، وتُطْرح صراحةً كـ»نظريّة مجرَّدة للإيقاع»، أي نظريّة الإيقاع المجرّد. وهكذا لم تستطع أن تُطوِّر نفسها، فتخلّفت عن تتبُّع حركة التطوُّر الإيقاعي ووصف كشوفاته التي تمّتْ في أكثر من عصر، في المشرق والمغرب. كانت «نظريّة» الإيقاع الوحيدة والمتاحة هي «النظرية القَدَميّة» التي كانت تُقدّم الوزن، وتُقارِبه «زمانيّاً» بوصفه الأساس، وليس الإيقاع. وهكذا ظلّتْ أنساق النّظْم مُجرَّد معايير مُتّفق عليها تُنظِّم الوحدات غير الدالّة: التفاعيل، وعدد المقاطع. ومثل هذه الخُطاطة لا تُؤثِّر في ماهية الصوت، ولا المعنى، بحيث إنّ الوزن الشعري نفسه مُستقلٌّ، جوهريّاً، عن المعنى.

ثبت تاريخيّا أنّ علماء العروض لم يزيدوا على الخليل ويُضيفوا إلى علمه مسائل ذات اعتبارٍ كانت تفرضها واقعة القصيدة العربية وتاريخيّتها، بل «أقاموا ـ كما يذهب إلى ذلك محمد شكري عياد – بِناءً فكريّاً بعيداً عن الزمان والمكان، فلا هو يُمثّل أوزان العرب القدماء، التي زادوا ونقصوا فيها، ولا هو يُمثّل أوزان المحدثين التي أنكروها وأهملوها». مثلما حصل أنّ هؤلاء لم ينفتحوا على معارف عصرهم وأفكاره، ولا على بعض الحقول التي كانت تشهدا تطوُّراً مستمرّاً ولافتاً، لا سيما في علمي الموسيقى والتجويد. كان التصوُّر العروضي «المُجرَّد» لإيقاع الشعر العربي هو السائد، وهو ما ساهم في الحيلولة دون تبلور التصوّرات الأخرى الممكنة، وكان بعض هذه التصوّرات يتفتّقُ ويعِدُ بنتائج مذهلة، لكنها انتهت إلى عصرٍ تفشّتْ فيه ثقافة النقول وآليّات النقل والاجترار والتلخيص، فاجترّ العروضيّون أعاريض الخليل وقتلوها شرحاً، وغنمت كتبُ المُقلّدين صمت العقل وروحه المبدعة فأخذت تُشقّق الأبواب بهاجس التصنيف.

حوار مؤجل
واجه نظام الخليل وقواعده العروضيّة نقداً يتفاوت في حدّته بين القدماء من المستدركين (الأخفش، الجوهري، حازم وسواهم) والمحدثين من أصحاب «موسيقى الشعر» في العصر الحديث (إبراهيم أنيس، محمد شكري عياد وغيرهما)، بحيث أُنْجزت دراسات كثيرة في إطار علم العروض، أكثرها وقع في أسر التكرير والاجترار أو تحت هاجس التيسير، والقليل منها حرّكتْهُ رغبة التطوير وانفتح على العلوم الإنسانية (علم اللغة، علم الأصوات، علم الموسيقى، العلم المقارن..)، فأضاء جوانب مُهمّة من ذلك النظام الخليلي. وكانت مثل هذه الدراسات تقدم نفسها بوصفها تيسيراً لعلم العروض، أو دراسة علميّة جديدة له، أو بديلاً لأسس نظامه الإيقاعي.

وقد نظر أصحابها إلى الموضوع من منظوراتِ متباينة، وبدوافع مختلفة: إمّا تفسيريّة ذات الصلة بعلم العروض العربي، أو سجاليّة ذات الصلة بحُمّى الجدال النقدي الذي ارتبط بتحوّل الدال العروضي داخل الكتابة الشعرية الحديثة، وبالتالي التساؤل حول مشروعيّته أو أسبقيّته فيها عبر سجال المتساجلين، أو وصفيّة تبسيطيّة سجنت الإيقاع في العروض، وقسرت طاقاته اللغويّة داخل كلّ ما هو عروضي. وإذا كان المنظور الأوّل يندرج في إطار البحث العروضي الجديد، ومن ثمّة سلطته التاريخية والمعرفية، فإنّ الآخرَيْن، وهما المتكثّران، لم يبرزا وعياً نقديّاً بسؤال الإيقاع، على الأقلّ في مجال الشعر الحديث والمعاصر، يكون مستجيباً لتحولات القصيدة العربية.
إذا أردنا رسم خريطة لأبرز معالم البحث العروضي الجديد، الذي بزغ خلال عقود القرن العشرين، يجدر بنا أن نميّز بين ثلاثة اتجاهات أساسية: تجديد النظرية العروضية، ونقد النظام الخليلي وتطويره، ودراسة الإيقاع الشعري في علاقته باللغة والتجربة الشعرية الجديدة، ومثل هذا التمييز يسمح لنا بتتبّع الانتقال من العَروض بوصفه علما لضبط الأوزان إلى الإيقاع بوصفه عنصرا من عناصر بناء القصيدة وجماليتها.

بخصوص تجديد الدرس العروضي، لا يمكن أن ننكر بعض أصحاب الكتب المؤسسة للدراسة الحديثة لموسيقى الشعر العربي، الذين استفادوا من علم الأصوات وبعض مباحث الموسيقى وعلم النفس الموسيقي، وحاولوا أن يُخضعوا مشكلات العروض الخليلي للنظر النقدي واللغوي الحديث، مثل محمد مندور في «الميزان الجديد» (1944)، وإبراهيم أنيس في «موسيقى الشعر (1948)، ومحمد شكري عياد في «موسيقى الشعر العربي « (1968). ويمكن أن يدخل تحتها مجموع الدراسات التي كانت أقرب إلى البحث في بنية العلم نفسه وتاريخه ومصطلحاته وقواعد، وفي ضرورة تجديده، مثل الذي كتبه محمد العلمي في «العروض والقافية: دراسة في التأسيس والاستدراك» (1983) وصفاء خلوصي في «فن التقطيع الشعري والقافية» (1987)، وسيد البحراوي في «العروض وإيقاع الشعر العربي» (1993)، ومحمد علي الرباوي في «العروض: دراسة في الإنجاز» (2012).

أما ما أضافه المستشرقون (غوستاف فيلهلم فرايتاغ، غوتولد فايل، ويليام رايت، روجر فينش..) إلى دراسة العروض العربي، فإنهم نزعوا إلى تقديم شروح وتحليلات مفصلة لنظام البحور والتفاعيل والزحافات والعلل والقافية، ضمن دراساتهم لأنظمة اللغة العربية وآدابها. ومنهم من قارن العروض العربي بأنظمة الوزن في اللغات اليونانية واللاتينية والسنسكريتية والفارسية، مع محاولة تحديد أوجه التشابه والاختلاف، وفي السياق بحثوا في ما إذا كان الوزن العربي يقوم على التمييز بين المقاطع الطويلة والقصيرة، أم أن للنبر والارتكاز الصوتي دورا في أداء الشعر وإيقاعه. لكن ثبت عدم الكفاية في صلاحية نقل مفاهيم الأنظمة العروضية من لغة إلى أخرى، من دون مراعاة خصائص كل لغة. ولكن يرجع الفضل لهؤلاء المستشرقين أنهم أعادوا – تحت تأثير الفيلولوجيا واللسانيات الحديثة- قراءة العروض العربي وتصنيفه خارج الوصف التقليدي للبحور الذي كان ساريا لعقود طويلة، فأثاروا العلاقة بين الكمّ والنبر، أو العلاقة بين العروض والإيقاع والأداء الشعري، ووقفوا على أثر البنية اللغوية في تفسير النظام العروضي وغير ذلك، بل وجدنا بعض دارسينا المحدثين يتأثر بدعاواهم وفروضهم النظرية، لا سيما في مسألة النبر واعتماده أساسا، أو «بديلاً جذريّاً» في فهم العروض وتحليله، مثل محمد النويهي في «قضية الشعر الجديد» (1964)، ومحمد شكري عياد، وكمال أبو ديب «في البنية الإيقاعية للشعر العربي» (1974).

وفي سياق آخر، تبقى الدراسات التي أعادت النظر في بنية العروض والإيقاع، هي تلك التي ظهرت مع تطور حركة الشعر الحديث، حيث نوقشت الأسس الموسيقية/ الإيقاعية بشكل مختلف وجديد، وضمن البنية النصية التي فرضها هذا الشعر عبر أساتذته الكبار. ويكفي أن نذكر: عز الدين إسماعيل في «الشعر العربي المعاصر: قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية» (1966)، ومصطفى جمال الدين في «الإيقاع في الشعر العربي من البيت إلى التفعيلة» (1970)، وحسن الغرفي في «حركية الإيقاع في الشعر العربي المعاصر» (2001)، وعلوي الهاشمي في «فلسفة الإيقاع في الشعر العربي»، وخميس الورتاني في «الإيقاع في الشعر العربي الحديث؛ خليل حاوي نموذجاً» (2006)، ومحمد مفتاح في «مفاهيم موسعة لنظرية شعرية» (2010)، إلخ.
ويمكن البناء على هذه الدراسات التطبيقية للسعي نحو «براديغم» إيقاعي جديد ومرن ينبع من أصالة اللغة العربية، ويساير مجموع التحولات التي تطرأ على بنيات الشعر العربي، بما في ذلك قصيدة النثر وأشكال القول الوجيزة. فسؤال الإيقاع، كموضوعٍ واقعيٍّ، لا يزال مكبوتاً وغير مفكّر فيه داخل خطاب الشعر ونظريّته، بدلاً من الزجّ به في العروض وقياساته التي ليست لأحد، بعد أن ساد الاعتقاد بأنّ الإيقاع ليس إلّا حصيلة للوزن والقافية، وانحسر الهمُّ النقدي في دراسة الأوزان والقوافي للقصيدة العربية لاستخلاص موسيقى الشعر وإيقاعاته؛ وهو ما جعل هذا النمط النقدي في إحراجٍ كبيرٍ نتيجة التطوُّر الذي شهدته بنية القصيدة في العقود الأخيرة. ولهذا، فإنّ إعادة بناء الموضوع المتعلّق بسؤال الإيقاع يدخل، بالضرورة، في سياق إعادة قراءة نظريّة الشعر العربي بمرجعيّاتها المتنوّعة وهوامشها المختلفة، النقدية واللسانية والبلاغية والفلسفيّة؛ وذلك بعد نقده في إطار علم العروض العربي من مكان معرفي يجعله متجاوباً مع هاجس الدراسات الجديدة التي حصلت في الموضوع نفسه، بقدر ما ينفتح دراسات النوع وتحليل الخطاب ونقد الإيقاع وغيرها، ويعمل على إدماجها في سيرورة القراءة والتأويل.

كاتب مغربي



Source link

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *