بغداد/ المدى
أكدت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء، أن عمليات الضبط التي نفذتها خلال الفترة الماضية أسفرت عن ضبط مبالغ تقدر بعشرات المليارات، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات أسهمت في حماية المال العام والحد من حالات الابتزاز والمساومة داخل مؤسسات الدولة.
وذكرت الهيئة، في بيان تابعته (المدى)، أن رئيسها محمد علي اللامي أكد أن عمليات الضبط التي تنفذها الهيئة تمثل أداة لحماية المال العام والتأكد من عدم تعرض المواطنين والمستثمرين للمساومة أو الابتزاز مقابل إنجاز معاملاتهم أو الحصول على الخدمات الحكومية.
وبين اللامي أن عدداً من العمليات التي نفذتها فرق الضبط أسفر عن ضبط عشرات المليارات، وأن الجانب الزجري في عمل الهيئة يشكل عامل ردع لكل من يحاول التجاوز على المال العام أو استغلال موقعه الوظيفي لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وأشار إلى أن عمل الهيئة التحقيقي والرقابي يستهدف ملاحقة الفساد وحماية الأموال العامة، وأن هذه الإجراءات لا تهدف إلى تعطيل المشاريع أو إرباك عمل المؤسسات، بل إلى ضمان تنفيذها وفق الأطر القانونية السليمة.
وشدد على ضرورة الالتزام بالدقة والموضوعية والمهنية العالية أثناء تنفيذ عمليات الضبط، وتعزيز التنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة.
وحذر من الاعتماد على البلاغات الكيدية دون التحقق منها،و في الوقت ذاته أهمية احترام حقوق الموظفين والالتزام بالمبادئ القانونية التي تكفل قرينة البراءة حتى تثبت الإدانة.
