رام الله: يحيي الفلسطينيون الأربعاء، الذكرى 22 لرحيل الرئيس ياسر عرفات الذي توفي بظروف غامضة في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2004 عن عمر ناهز 75 عاما، بعد مسيرة نضال طويلة قاد خلالها حركة “فتح” ومنظمة التحرير والسلطة.
وتشمل فعاليات إحياء الذكرى مسيرة شعبية ووقفة أمام ضريح عرفات بمقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، ووضع أكاليل من الزهور، وفق حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح”.
والثلاثاء، جدد الرئيس الحالي محمود عباس، اتهامه لإسرائيل باغتيال عرفات، مؤكدا أن ذلك لم يكسر إرادة الشعب الفلسطيني.
ودعا عباس إلى إنهاء الانقسام الفلسطيني المستمر منذ العام 2007، وتوحيد الصف وفق مبدأ “سلطة واحدة، وقانون واحد، وسلاح شرعي واحد”.
النشأة وتأسيس “فتح”
ولد ياسر عرفات “أبو عمار”، واسمه الكامل محمد عبد الرؤوف عرفات القدوة الحسيني، بالعام 1929، وكان من أبرز مؤسسي حركة “فتح”.
ووفق مركز المعلومات الوطني الفلسطيني، درس الهندسة في القاهرة، قبل انتقاله إلى الكويت للعمل مهندسا.
وفي العام 1958، شارك مع خليل الوزير “أبو جهاد” وصلاح خلف “أبو إياد” وآخرين في تأسيس حركة “فتح”، التي تبنت الكفاح المسلح ضد إسرائيل، وبدأت عملياتها مطلع العام 1965.
وفي شباط/ فبراير 1969، انتخب عرفات رئيسا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، التي تأسست بالعام 1964، وظل في منصبه حتى وفاته.
وفي العام 1974، اعترفت القمة العربية المنعقدة في المغرب بمنظمة التحرير الفلسطينية “ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الفلسطيني”.
محطات سياسية بارزة
في 13 نوفمبر 1974، ألقى عرفات خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، طالب فيه بحقوق شعبه، ورفع شعار “غصن الزيتون وبندقية الثائر”.
وعقب الاجتياح الإسرائيلي للبنان وحصار بيروت بالعام 1982، غادر عرفات برفقة قوات منظمة التحرير إلى تونس، التي أصبحت مقرا لقيادة المنظمة.
وفي 15 نوفمبر 1988 أعلن المجلس الوطني الفلسطيني استقلال دولة فلسطين، قبل أن يختار المجلس المركزي عرفات رئيسا لها في 30 آذار/ مارس 1989.
وفي 13 أيلول/ سبتمبر 1993 وقعت منظمة التحرير وإسرائيل اتفاق أوسلو في واشنطن، الذي نص على إقامة حكم ذاتي فلسطيني انتقالي، وتأجيل قضايا القدس واللاجئين والحدود والمستوطنات إلى مفاوضات لاحقة.
وفي تموز/ يوليو 1994 عاد عرفات إلى الأراضي الفلسطينية لتولي قيادة السلطة الوطنية الناشئة عن الاتفاق.
وفي العام نفسه، تقاسم جائزة نوبل للسلام مع رئيس وزراء إسرائيل إسحاق رابين ووزير خارجيتها شمعون بيريز.
وفي 20 كانون الثاني/ يناير 1996، انتخب عرفات رئيسا للسلطة الفلسطينية في أول انتخابات لهذا المنصب.
الحصار والوفاة
في كانون الأول/ ديسمبر 2001، فرضت إسرائيل حصارا على عرفات داخل مقر الرئاسة “المقاطعة” في رام الله، عقب اندلاع الانتفاضة الثانية في أيلول/ سبتمبر 2000.
اشتد الحصار عليه خلال عملية عسكرية واسعة بالضفة الغربية في مارس 2002، قصف خلالها جيش الاحتلال الإسرائيلي أجزاء من المقر.
وفي 29 تشرين الأول/ أكتوبر 2004، نقل عرفات إلى “مستشفى بيرسي العسكري” قرب باريس، بعد تدهور حالته الصحية، ودخل في غيبوبة قبل إعلان وفاته في 11 نوفمبر، دون تحديد سبب طبي قاطع.
لم يُجر تشريح لجثمانه بناء على طلب أرملته سهى عرفات، وفق بيان للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في تموز/ يوليو 2021.
ونقل جثمان عرفات إلى رام الله، حيث دفن في مقر الرئاسة الفلسطينية.
اتهامات وتحقيقات
منذ وفاته أحاط الغموض بملابسات رحيله، وسط شبهات بتعرضه للتسميم، فيما اتهمت القيادة الفلسطينية إسرائيل باغتياله.
وشكلت القيادة الفلسطينية لجنة تحقيق برئاسة توفيق الطيراوي، بهدف كشف ملابسات الوفاة وتحديد المسؤولين عنها.
وفي العام 2012، أثار العثور على آثار لمادة البولونيوم-210 المشعة في مقتنيات شخصية لعرفات شبهات بشأن احتمال تعرضه لتسميم، ما أعاد فتح الملف.
وفي يوليو من العام نفسه، تقدمت أرملته سهى عرفات وابنته زهوة بشكوى في فرنسا بشبهة القتل العمد، قبل أن يفتح القضاء الفرنسي تحقيقا في آب/ أغسطس.
وفي نوفمبر 2012، فُتح ضريح عرفات في رام الله، وأُخذت عينات من رفاته لفحصها بواسطة خبراء من سويسرا وفرنسا وروسيا.
نتائج متباينة
في نوفمبر 2013، أعلن خبراء سويسريون العثور على مستويات مرتفعة من مادة البولونيوم-210 المشعة في رفات عرفات ومقتنياته الشخصية.
واعتبر الخبراء أن النتائج تدعم بدرجة متوسطة فرضية تعرضه لتسميم، دون الجزم بأن المادة كانت سبب وفاته.
في المقابل، خلص خبراء فرنسيون إلى عدم ثبوت تعرضه لتسميم بالبولونيوم.
وفي ديسمبر 2013، أعلن رئيس الوكالة الطبية البيولوجية الروسية فلاديمير أويبا، أن الفحوص استبعدت التسميم الإشعاعي، ورجحت وفاة عرفات لأسباب طبيعية.
وبذلك، لم تسفر الفحوص التي أجرتها الفرق الدولية الثلاثة عن نتيجة حاسمة بشأن سبب الوفاة.
إغلاق التحقيق الفرنسي
في سبتمبر 2015، أغلق القضاء الفرنسي التحقيق في وفاة عرفات، “لعدم كفاية الأدلة على تعرضه للقتل”.
وأيدت محكمة الاستئناف الفرنسية القرار في حزيران/ يونيو 2016، قبل أن ترفض محكمة النقض الطعون المقدمة ضده في يونيو 2017.
وفي يوليو 2021، رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان شكوى تقدمت بها أرملة عرفات وابنته، معتبرة أن التحقيق الفرنسي لم ينتهك حقهما في محاكمة عادلة.
ولم يتضمن قرار المحكمة الأوروبية حكما بشأن سبب وفاة عرفات أو تحديد المسؤولية عنها، إذ اقتصر على النظر في مدى احترام إجراءات التحقيق للحقوق المكفولة للمدعيتين.
تحقيق فلسطيني مستمر
رغم إغلاق التحقيق القضائي الفرنسي، تواصل القيادة الفلسطينية اتهام إسرائيل باغتيال عرفات، وتؤكد ضرورة كشف ملابسات وفاته.
وفي أغسطس 2022 أعلن رئيس لجنة التحقيق الفلسطينية توفيق الطيراوي عدم التوصل إلى نتائج قاطعة بشأن الوفاة، وأكد في نوفمبر من العام نفسه أن اللجنة ستقدم تقريرها بعد استكمال التحقيق.
وحتى اليوم لم تعلن اللجنة الفلسطينية نتائج نهائية تحدد سبب وفاة عرفات أو المسؤولين عنها، ولا يزال الملف مفتوحا.
(الأناضول)
