متابعة/المدى
أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، اليوم الخميس، زوال الموانع القائمة أمام المبادلات المصرفية بين إيران والعراق عقب المحادثات الأخيرة في العاصمة بغداد، مؤكداً تمهيد الأرضية لاستخدام الموارد المالية المجمدة خلال الأسابيع المقبلة.
وكشف همتي عن طبيعة الضمانات والتسهيلات المقدّمة للتجار والمقاولين، مؤكداً في تصريحات أوردتها وكالة “مهر” الإيرانية وتابعتها (المدى)، أهمية تسريع التفاعلات الاقتصادية وتحصيل المستحقات المالية القائمة، لافتاً إلى إحراز تقدم ملموس في ملف القيود المصرفية.
وأوضح أن رئيس مجلس الوزراء العراقي وافق رسمياً على إصدار ضمانات حكومية للمقاولين الإيرانيين بضمان الأصول والكماليات الإيرانية الموجودة في المصارف العراقية، مشيراً إلى صدور الأوامر التنفيذية ذات الصلة لتسهيل العمل الميداني.
وأشاد همتي بالمرونة والاتجاه الإيجابي للفريق الإداري الجديد في العراق، معتبراً أن هذه الخطوات تفتح آفاقاً جديدة لتطوير حجم التبادل التجاري وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين.
وعلى صعيد الصلاحيات والمحددات السيادية المشتركة، بيّن آلية المضي بالاتفاقيات النقدية والاستفادة من الموارد المتاحة.
وأفاد بأن الحكومة الإيرانية ترقن وتُعلّق تنفيذ الاتفاقات النقدية على موافقة القيادة والمجلس الأعلى للأمن القومي، موضحاً أن مذكرة تحرير الأصول النقدية—رغم إعدادها لخدمة المصالح الوطنية—تتوقف على التوجيهات العليا المعتمدة.
وشدد همتي على أن تراجع الإيرادات النفطية يمثل تحدياً شاملاً يعصف بدول المنطقة، مستدركاً بأن الفارق الأساسي يتجسد في القيود الخارجية الصارمة التي تحول دون وصول إيران الكامل إلى احتياطياتها النقدية بسبب إجراءات التجميد الأميركية.
