الجزائر ـ “القدس العربي”: ألقى خطاب رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة، مزيدا من الضوء حول طبيعة المهمة العسكرية في النيجر، في وقت تتواصل الردود حول تصريحات الناطق باسم الاتحاد الأوروبي التي دعت الجزائر إلى تقديم توضيحات عقب اتخاذ القرار.
وقال شنقريحة إن إرسال تشكيلة عسكرية إلى شمال النيجر يندرج في إطار حماية المنشآت والمشاريع الطاقوية المشتركة بين البلدين، استجابة لطلب السلطات النيجرية، وضمن مقاربة التعاون مع دول الجوار لمواجهة التهديدات الأمنية المشتركة، في أول توضيح يصدر عن مسؤول عسكري جزائري بهذا المستوى بشأن طبيعة المهمة والأهداف المرتبطة بها.
وأكد الفريق أول السعيد شنقريحة، في كلمته خلال زيارة عمل وتفقد إلى الناحية العسكرية الثانية، أن “الجزائر تحت قيادة الرئيس عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة ماضية بخطى ثابتة على مسار تعزيز خياراتها الاستراتيجية المرتبطة بمشروعها الوطني النهضوي، لاسيما في إطار تدعيم أواصر التعاون مع دول الجوار، ضمن مقاربة استباقية ووقائية، لمواجهة التهديدات والتحديات المشتركة”.
وأضاف أن القرار المتعلق بإرسال قوات عسكرية إلى النيجر يندرج ضمن هذا التوجه، قائلا: “وفي هذا الإطار، يندرج القرار التاريخي للسيد رئيس الجمهورية، القاضي بإرسال تشكيلة عسكرية إلى شمال النيجر، استجابة لطلب السلطات النيجرية، وفي إطار تفعيل قواعد الدستور، بغية حماية المنشآت والمشاريع الطاقوية المشتركة، وهو القرار الذي صادق عليه البرلمان، بغرفتيه، بالإجماع، نهاية أكتوبر الفارط”.
وأوضح شنقريحة أن القرار يعكس، وفق تقديره، إرادة البلدين ووعيهما بأهمية حماية الاستثمارات والمنشآت الطاقوية المشتركة، خاصة في ظل الظروف الأمنية التي تعرفها منطقة الساحل، وما تشهده من تهديدات مرتبطة بالنشاطات الإرهابية والتخريبية ذات الامتدادات الإقليمية والدولية.
وتكتسب هذه التصريحات أهمية بالنظر إلى أنها تحدد بصورة أوضح الإطار الذي تتحرك ضمنه التشكيلة العسكرية الجزائرية في النيجر، من خلال حصر المهمة في حماية المصالح الطاقوية والاقتصادية المشتركة، وتحديد نطاق انتشارها في شمال النيجر.
من جانب آخر، وفي سياق الردود على تصريحات الناطق باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، أنور العنوني، قال رئيس البرلمان الإفريقي وعضو مجلس الأمة الجزائري، فاتح بوطبيق، إن هناك فرقا جوهريا بين طلب التوضيحات في إطار الحوار الدبلوماسي المشروع وبين التعامل مع قرار سيادي اتخذته دولة مستقلة وفق دستورها ومؤسساتها وكأنه موضوع خاضع للتقييم أو الإذن الخارجي.
وقال بوطبيق في مقال له نشر على جريدة “الخبر” إن التصريح الأوروبي بشأن إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى جمهورية النيجر يطرح سؤالا أساسيا يتعلق بالحدود الفاصلة بين الاهتمام الدولي المشروع بتطورات منطقة الساحل واحترام حق الدول ذات السيادة في اتخاذ قراراتها الأمنية والاستراتيجية وفق مصالحها الوطنية والتزاماتها القانونية.
وشدد رئيس البرلمان الإفريقي على أن الجزائر، باعتبارها دولة ذات تاريخ سيادي وعضوا فاعلا في الاتحاد الإفريقي ومنظمة الأمم المتحدة، لا تحتاج إلى التذكير بحقها في حماية مصالحها الحيوية، ولا تقبل أن تكون قراراتها الوطنية موضوع وصاية أو إملاء من أي طرف، مؤكدا أن هذا الموقف لا ينطلق من منطق المواجهة مع الشركاء الدوليين، وإنما من قاعدة المساواة في السيادة واحترام استقلال القرار الوطني والتعامل بين الدول.
وفي رده على ما أثاره التصريح الأوروبي بشأن الأساس القانوني للقرار الجزائري، قدم بوطبيق عرضا للمسار الدستوري والمؤسساتي الذي سبق إرسال الوحدات العسكرية، موضحا أن الأمر لم يكن قرارا ارتجاليا أو إجراء منفردا خارج المؤسسات، وإنما جاء بناء على طلب السلطات النيجرية وفي إطار التعاون الثنائي بين البلدين.
وذكر بوطبيق أن المادة 30 من الدستور تؤكد أن الجيش الوطني الشعبي يتولى الدفاع عن الاستقلال والسيادة الوطنية وحماية المصالح الحيوية والاستراتيجية للبلاد وفق أحكام الدستور. كما استحضر المادة 31، التي تنص على أن الجزائر لا تلجأ إلى الحرب للمساس بالسيادة المشروعة للشعوب الأخرى، وتسعى إلى تسوية النزاعات الدولية بالوسائل السلمية، مع إمكانية مشاركتها في جهود حفظ السلام وفق مبادئ وأهداف الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، إلى جانب المادة 33 التي تؤكد التزام الجزائر بتعزيز التعاون الدولي والعلاقات الودية بين الدول على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة.
وتأتي توضيحات بوطبيق في سياق جدل سياسي ودبلوماسي لم يتوقف منذ تصريحات أنور العنوني، الذي قال، خلال المؤتمر الصحفي اليومي للمفوضية الأوروبية في بروكسل، إن الاتحاد الأوروبي يتابع الوضع عن كثب، ويسعى إلى معرفة المزيد من التفاصيل بشأن نطاق وأهداف وأساس نشر الجزائر وحدات عسكرية في النيجر.
وأثارت تصريحات المتحدث الأوروبي موجة من ردود الفعل في الجزائر، حيث اعتبرت أحزاب وشخصيات سياسية أن الحديث عن مطالبة الجزائر بتوضيحات بشأن قرار اتخذته وفق إجراءاتها الدستورية، وبناء على طلب دولة ذات سيادة، يتجاوز حدود الاهتمام الأوروبي بالتطورات الأمنية في منطقة الساحل.
ولم يقتصر الرد على المواقف السياسية، بل انتقل إلى وكالة الأنباء الجزائرية التي نشرت مقالا بعنوان “الجزائر-النيجر: عندما يحل التخريف محل الدبلوماسية الأوروبية”، اتهمت فيه العنوني باختلاق وقائع وتزييف الحقائق بإيعاز من فرنسا، على خلفية حديثه عن طلب توضيحات بشأن إرسال وحدات عسكرية جزائرية إلى النيجر.
وشككت الوكالة في الصفة التي تحدث بها المسؤول الأوروبي والأساس الذي استند إليه في الإعلان عن سعي بروكسل للحصول على تفاصيل بشأن القرار الجزائري، وقالت إن “مصادر مأذونة” أكدت لها أنه لم تتخذ مثل هذه الخطوات باتجاه السلطات الجزائرية، ولم يسجل أي طلب توضيح أو طلب رسمي أو تبادل دبلوماسي يتوافق مع ما صرح به العنوني.
وكن الرئيس عبد المجيد تبون، قد أعلن في 26 أكتوبر الماضي، عن إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى النيجر، استجابة لطلب السلطات النيجرية، بهدف حماية المصالح الاقتصادية والطاقوية المشتركة. ويرتبط هذا القرار، وفق المعطيات المعلنة، بحماية المنشآت النفطية التي تستغلها شركة سوناطراك في منطقة كفرا بالنيجر، فضلا عن المصالح المرتبطة بمشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، الذي يربط نيجيريا بالنيجر ثم الجزائر.
