بغداد/المدى
وجهت مجموعة من الشخصيات السياسية والأكاديمية والقانونية والمدنية رسالة إلى رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس القضاء الأعلى، أكدت فيها دعمها الكامل للإجراءات التي اتخذتها الحكومة والسلطة القضائية وهيئة النزاهة وسائر المؤسسات الرقابية المختصة في ملاحقة ملفات الفساد ومحاسبة المتورطين بالتجاوز على المال العام.
وأكد الموقعون أن بناء الدولة وترسيخ أسس العدالة والمساواة والاستقرار لا يمكن أن يتحقق إلا في ظل سيادة القانون وحماية المال العام، مشددين على أن مكافحة الفساد ليست خياراً مرحلياً أو إجراءً إدارياً عابراً، بل معركة وطنية تتعلق بمستقبل الدولة وحقوق المواطنين وثقتهم بمؤسساتها.
وأشار البيان إلى أن فرض هيبة القانون واستعادة مكانة الدولة وسيادتها لا يكتملان إلا من خلال اتخاذ إجراءات حازمة وعادلة بحق كل من استغل موقعه أو نفوذه للإضرار بالمصلحة العامة ونهب مقدرات الشعب، داعياً إلى عدالة شاملة لا تستثني أحداً، وأن تطال يد العدالة جميع المتورطين في الاعتداء على المال العام أو التلاعب بمقدرات الدولة، بغض النظر عن هوياتهم السياسية أو انتماءاتهم الحزبية أو مواقعهم الوظيفية أو الاجتماعية.
كما دعا الموقعون إلى المضي قدماً في استكمال إجراءات تجفيف منابع الفساد واستعادة الأموال المنهوبة وملاحقة المتورطين وفق الأطر القانونية والدستورية، بما يعزز ثقة المواطنين بالدولة ومؤسساتها ويكرس مبدأ أن لا أحد فوق القانون.
وشدد البيان على ضرورة التزام جميع الإجراءات بمبادئ العدالة وسيادة القانون والشفافية والضمانات القضائية، بما يحفظ حقوق الجميع ويضمن أن تكون معركة مكافحة الفساد معركة دولة ومؤسسات، بعيداً عن الاعتبارات السياسية أو الانتقائية.
وأكد الموقعون أن المرحلة الراهنة تتطلب موقفاً وطنياً موحداً ودعماً حقيقياً لكل الجهود الرامية إلى حماية المال العام وصون حقوق المواطنين، مشددين على ضرورة الضرب بيد من حديد على كل من تلاعب بمقدرات الشعب وثرواته، وترسيخ مبدأ المحاسبة والعدالة وإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب.
وظهرت في الصفحة الأولى من الوثيقة أسماء أول الموقعين وهم:
- د. إياد هاشم علاوي – رئيس وزراء سابق ورئيس حركة الوفاق الوطني.
- د. علاء الدين العلوان – وزير سابق.
- د. علي كاظم الرفيعي – أمين عام التيار الاجتماعي الديمقراطي.
- بقية الأسماء في الملف أدناه:
