يدار الحوار في المشهد السياسي والبيروقراطي والقانوني الأردني هذه الأيام حول ملف الإصلاح داخل السجون بطريقة تبدو طريفة وغير منتجة وأقرب إلى حوار الطرشان.
السجون في الأردن اكتسبت بتعديل قانوني قبل عدة سنوات اسم «مراكز الإصلاح والتأهيل».
لكن الواضح عندما يتعلق الأمر بالمدانين بتهم لا علاقة لها بالسياق الجنائي ومرتبطة بالإرهاب الفكري والإجرامي والتشدد والتكفير والسلفية والجهادية أن جهود الإصلاح تلك غير موجودة على أرض الواقع.
مع التقدير والاحترام لما أعلنه الجنرال الأمني السابق وعضو مجلس الأعيان حاليا عمار القضاة حول وجود برامج محددة بعنوان الإصلاح داخل السجون يمكن القول إن هذه الرواية تحتاج لتدقيق ومتابعة فمن قابلناهم من المساجين وخبراء الأمن ونخب نظام العدالة المطلعين على الحيثيات يقولون عكس ذلك.
يقر الجميع بأن برامج الإصلاح المتعلقة بإقامة حوارات إنسانية قد تكون نشطة وفعالة في مراكز التوقيف والسجون المخصصة للأحداث تحديدا حيث نلمس أثرا لوجود مختصين في الجانب الاجتماعي هنا.
بعض حوارات الإصلاح تجري مع مدانين أو مسجونين باتهامات جنائية الطابع بين الحين والآخر وحسب المقتضيات وبصورة غير مكثفة.
القول بأن العناصر الأمنية التي تدير السجون لديها أصلا وأساسا القدرة على إقامة حوار فكري إصلاحي مع مسجونين فكريين أو تكفيريين يحتاج هو الآخر لتدقيق.
الادعاء بأن رجال الأمن وهم يرزحون تحت ضغط هائل ويعملون ضمن ميزانيات مالية بائسة يتوفر لهم الوقت الملائم لمتابعة حوارات فكرية وثقافية أو شرعية بدلا من مختصين تعرفهم الدولة محض اجتهاد لا يمت للواقع بصلة وفيه قدر من الاستخفاف بالعقول.
المحكومون الذين يشكلون برأي الدولة خطرا على المجتمع بسبب أفكارهم المتطرفة المختلة المريضة يحتاجون فعلا لمن يستطيع بندية مجاراتهم في النقاش بهدف احتوائهم ومنعهم من تكفير المجتمع والمؤسسات أو بهدف تأسيس مراجعات فكرية ومنهجية وشرعية تخفف حماسهم الجنائي.
من يدورون السجون يرزحون تحت عبء ثقيل ومحزن أحيانا حيث الانشغال بالأولويات الأمنية والعمل الإداري البيروقراطي.
لا يمكن للعناصر الشابة التي تبذل جهدا كبيرا في إدارة السجون القيام بواجبات إصلاحية- حوارية نعتقد أنها لا تدخل في نطاق اختصاص رجال الأمن من أصحاب الكفاءة التي لا ينكرها إلا جاحد.
معروف أن مختصين في علم الجريمة والاجتماع يشاركون في حوارات تجري في بعض مراكز التوقيف مع الأحداث أي صغار السن من المدانين أو مرتكبي الجرائم والجنح الجنائية.
ومعروف أن التعاون بين العناصر الأمنية البيروقراطية وهؤلاء الخبراء ينتج حالة من الاستقرار تكون مفيدة في الكثير من الأحيان.
لعل إنشاء مديرية الأسرة التي تتابع شؤون المرأة والطفل والأسر الأردنية كجناح متخصص في الأمن العام أفرز تجربة مثيرة وإيجابية في الاشتباك مع مشكلات خففت من معاناة المواطنين لأن الاحتراف الأمني المتخصص هنا اجتماعيا والمختلط بخبرة التفاعل مع الجمهور أنتج حزمة أداء إيجابي يشار له بكل الأصابع وترفع له القبعات احتراما.
إصلاح المتطرفين ليس ضمن اختصاصات مديرية الأمن العام وحدها.
من غير المنطقي ومن غير المعقول أن يواصل المجتمع ومعه الحكومة ومجلس النواب والدولة والنخب والجامعات أحيانا سياسة «التغافل» ثم الضغط على مديرية الأمن العام التي تقوم بجهد مذهل وضخم لحفظ أمن المواطن.
إنشاء مديرية الأسرة التي تتابع شؤون المرأة والطفل والأسر الأردنية كجناح متخصص في الأمن العام أفرز تجربة مثيرة وإيجابية ——–
التحاور مع موقوفين إرهابيين أو تكفيريين ومحاولة إصلاح انحرافات فكرية مهمة معقدة وأساسية لكنها تحتاج لكادر متخصص ومؤهل ومدعوم من علماء الأمة وأصحاب الاطلاع الواسع والمعنيين بالعلوم الشرعية.
مجددا الانحراف الفكري يحتاج لعلماء وخبراء حقيقيين من خارج الصندوق والعلبة التابعة لوزارة الأوقاف.
السجون تحديدا تدار بطريقة فيها قدر كبير من الكفاءة والاحتراف والحق يقال لا بل تدار بطريقة لا نفهم كيف تكون منتجة نحن في ظل الوقائع الرقمية التي تقول بأن ميزانية الإنفاق على السجون بكل تفريعاتها ومراكز التوقيف في البلاد تعالج ما لا يزيد عن 30% من النفقات الحقيقية.
وللعلم وللتذكير نحن نتحدث عن سجون منشأة لاستيعاب نحو 7000 سجين.
وفيها اليوم نحو 17 ألفا من السجناء والنزلاء.
الحديث عن الإصلاح في السجون وغيرها واجب الجميع وليس رجال الأمن الذين يعملون لفترات طويلة جدا ومرهقة ويواجهون تحديات ضخمة وبالحد الأدنى من النفقات المالية وفي ظل قيود قانونية وقضائية.
ملف إصلاح المتشددين أثناء التوقيف في السجون ومراكز الإصلاح والتوقيف كبير وضخم ويحتاج لبرنامج حقيقي وفاعل وممول واضح أنه غير موجود ومن الوهم أن يقال إنه موجود.
حتى المفتي العام للمملكة طالب بوجود مثل تلك البرامج الحوارية.
والدولة في المنظومة الأمنية والسيادية العميقة تعلم مسبقا من هي الشرائح من العلماء والخبراء وأصحاب القدرة على المناجزة النقاشية مع مجرمين فكريين أو متشددين مسجونين يزعمون بتمثيل الإسلام.
هنا مربط الفرس في النقاش المسكوت عنه.. أصحاب الكفاءة في المواجهة من رموز الاعتدال وأصحاب القدرة على تفكيك التشدد والتطرف هم ذاتهم مطاردون وتحت الضغط الأمني المسيس.
٭ إعلامي أردني من أسرة «القدس العربي»