بغداد/المدى
أثارت موافقة على استقدام 15 ألف زائر أفغاني إلى العراق موجة اعتراض من قبل رابطة شركات السفر والسياحة، التي عدّت الخطوة مخالفة للقوانين النافذة، لكون الجهة التي مُنحت الموافقة لا تمتلك، بحسب الرابطة، إجازة رسمية تخولها ممارسة النشاط السياحي، مطالبةً بفتح تحقيق حكومي عاجل لضمان تطبيق القانون على جميع الجهات دون استثناء.
وأكدت رابطة شركات السفر والسياحة، في بيان تلقته (المدى)، أنها تتابع بقلق واستغراب ما وصفته بمنح موافقة لإحدى الجهات لاستقدام 15 ألف زائر أفغاني، رغم عدم امتلاكها الإجازة الرسمية التي ينص عليها القانون لمزاولة أعمال السفر والسياحة.
ورأت الرابطة أن منح مثل هذه الموافقات خارج الأطر القانونية يمثل مخالفة صريحة للضوابط المنظمة لعمل شركات السفر والسياحة، ويثير تساؤلات بشأن آليات منح الموافقات والجهات المخولة بذلك، داعية إلى الالتزام بالقوانين النافذة لضمان تكافؤ الفرص بين جميع الشركات العاملة في القطاع.
ودعت الرابطة رئيس مجلس الوزراء إلى التدخل المباشر وفتح تحقيق عاجل في ملابسات القضية، من أجل الوقوف على أسباب منح الموافقة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي جهة يثبت تجاوزها للتعليمات أو مخالفتها للقانون.
وشددت على أن اعتراضها لا يهدف إلى الحصول على امتيازات خاصة أو تقييد حركة الزائرين، وإنما إلى ضمان تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، بما يعزز هيبة الدولة، ويحفظ حقوق الشركات المجازة التي تعمل وفق الضوابط والتعليمات الرسمية.
