القدس المحتلة: أفادت قناة إسرائيلية، الأحد، بأن أرييه درعي رئيس حزب “شاس” الديني الذي يعد أحد أبرز داعمي رئيس حكومة تسيير الأعمال بنيامين نتنياهو لتشكيل الحكومة المقبلة، انسحب من قائمة الحزب للكنيست المقبل.
وذكرت القناة 12 الخاصة، أن درعي انسحب من قائمة الحزب في الكنيست المقبل إلى جانب عضوي الكنيست من الحزب أيضًا موشيه أبوتبول ودرور عاموس.
وأوضحت أن الخطوة لن يترتب عليها تغيير في عدد المقاعد الستة التي حصل عليها الحزب في الانتخابات التي جرت في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث سيدخل آخرين من “شاس” إلى الكنيست بدلًا من المنسحبين.
وتكتسب الخطوة أهمية سياسية بالنظر إلى مكانة درعي، الذي يقود حزب شاس منذ عقود ويُعد أبرز شخصياته السياسية، إذ تمثل مغادرته البرلمان ابتعاده عن العمل التشريعي المباشر، دون أن يعني ذلك تخليه عن قيادة الحزب أو نفوذه السياسي.
جدير بالذكر أن مجلس حكماء التوراة، المرجعية الدينية العليا للحزب، رفض مؤخرًا، طلب درعي التنحي عن رئاسة شاس، وطالبه بمواصلة قيادة الحزب، وهو ما وافق عليه، بما يمهد لاستمراره في إدارة شؤون الحزب من خارج الكنيست، وفق القناة ذاتها.
ويأتي ذلك عقب تراجع تمثيل “شاس” في الانتخابات الأخيرة إلى 6 مقاعد، مقارنة بـ11 مقعدًا في الكنيست السابقة، في نتيجة أعادت فتح النقاش بشأن قيادة الحزب وترتيب تمثيله البرلماني.
يشار إلى أن حزب شاس أوصى رسميًا بنتنياهو لتشكيل الحكومة المقبلة خلال المشاورات النيابية التي أجراها الرئيس إسحاق هرتسوغ مع الأحزاب الفائزة في الانتخابات، معلنًا دعمه له، في ظل تعهداته بمواصلة العمل على تسوية الوضع القانوني لطلاب المعاهد الدينية اليهودية المتعلق بالإعفاء من الخدمة العسكرية.
ويأتي موقف شاس في وقت كلّف فيه هرتسوغ زعيم حزب “يشار” غادي آيزنكوت بمهمة تشكيل الحكومة، بعد حصوله على توصيات عدد أكبر من أعضاء الكنيست مقارنة بنتنياهو.
ويواجه آيزنكوت مهمة تشكيل الحكومة في ظل عدم امتلاك معسكره أغلبية برلمانية مستقلة، رغم حصوله على توصيات 67 نائبًا، إذ يعتمد تأمين الأغلبية على التفاهم مع أحزاب أخرى، بينها الأحزاب العربية، وسط خلافات داخل معسكره بشأن إمكانية إشراكها في الائتلاف الحكومي.
ووفقا للقانون الإسرائيلي، يُمنح عضو الكنيست المكلف بتشكيل الحكومة مهلة 28 يومًا، يمكن للرئيس تمديدها 14 يومًا إضافيًا.
وفي حال فشل المكلف، يجوز للرئيس تكليف عضو كنيست آخر بتشكيل الحكومة خلال 28 يومًا غير قابلة للتمديد.
وإذا تعذر تشكيل حكومة خلال هذه المدة، يمكن لأغلبية أعضاء الكنيست ترشيح أحد أعضائه لتشكيلها خلال مهلة إضافية مدتها 14 يومًا، وفق الإجراءات القانونية.
(الأناضول)