متابعة/المدى
كشف عضو ائتلاف دولة القانون، صلاح بوشي، اليوم الخميس، عن وجود تحفظات فنية وقانونية لدى الائتلاف بشأن مناصب نواب رئيس الوزراء والوزارات المستحدثة، مؤكداً في الوقت ذاته المضي في حسم الشواغر الوزارية باعتباره استحقاقاً حتمياً لاستقرار النظام السياسي وتطبيق البرنامج الحكومي.
وأوضح بوشي، في تصريح صحفي، تابعت مضمونه ضرورة التمييز بين التوافق المبدئي العام والاتفاق النهائي على الأسماء المطروحة، مشدداً على أن تحفظات الائتلاف ترتكز على الجدوى الإدارية والأساس القانوني وتحديد الصلاحيات بدقة، لرفض التوسع غير المبرر في المناصب دون حاجة وظيفية ملموسة.
وحول آلية تمرير المرشحين داخل قبة البرلمان، بين بوشي أن حسم التصويت، سواءً بسلة واحدة أو لكل مرشح على حدة، يظل مرهوناً بالتوافقات السياسية، محذراً من تحول الخلافات الإجرائية إلى أداة لتعطيل إكمال الكابينة الوزارية.
وأردف عضو ائتلاف دولة القانون بالتأكيد على أن المرحلة الراهنة تستدعي حسماً عاجلاً لملف الوزارات الشاغرة وفق الأطر الدستورية السليمة، مشدداً على أن التوافق السياسي لا يمكن أن يكون بديلاً عن معايير الكفاءة والمهنية، وأن المواطن يتطلع إلى حكومة كاملة الصلاحيات تلبي متطلباته الخدمية والمعيشية بعيداً عن صراعات المناصب.
