ليس جديداً على رئيس حكومة الاحتلال التورط في فضائح من كل صنف، سياسية وحزبية وأمنية تارة، وفساد وارتشاء وسوء أمانة تارة أخرى، فضلاً عن أفانين الكذب والاختلاق والتضليل. ولأنه قبل انتخابات الكنيست الأخيرة كان شديد القلق من تعرّض حزبه وائتلافه لخسائر جدية قد تتكفل بإقصائه من المنصب، وإحالته بالتالي إلى لجنة تحقيق خاصة حول مسؤوليته عن عمليات المقاومة الفلسطينية يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 في غلاف غزة، فضلاً عن مواجهة أحكام بالسجن في قضايا الفساد التي يُحاكم عليها أصلاً، فإن نزوعه المتأصل إلى الفضيحة توجب أن يقوده إلى مستويات من التآمر أكثر انحطاطاً وابتذالاً.
تفاصيل الفضيحة الأحدث لم تتكشف إلا مؤخراً، بعد تثبيت نتائج الانتخابات واجتماع الكنيست وتكليف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة المقبلة، ولم تُفتضح إلا عبر برنامج استقصائي على القناة 12 الإسرائيلية، مما اضطر الشرطة الإسرائيلية إلى فتح تحقيق حول ملابسات تورط عناصر الشرطة أنفسهم في فصولها، خاصة وأنّ أصداء الانكشاف أجبرت النائبة العامة على التدخل.
وتقول حيثيات السيناريو إن مدير مكتب نتنياهو عمد، قبل يوم من الانتخابات، إلى إبلاغ الشرطة بوجود شاهد إسرائيلي مطلع على قيام نشطاء بشراء أصوات لصالح مرشحي حزب «رعام»، مما دفع الشرطة إلى اعتقال ثلاثة من هؤلاء، من دون إذن قضائي، والتحقيق معهم، ثم إطلاق سراحهم لعدم ثبوت أي أدلة. نتنياهو انقضّ شخصياً على التهمة، وكذلك فعل حزب «ليكود»، مطالبين بإبطال النتائج وأن «العرب سرقوا الانتخابات».
ولم يتأخر الوقت حتى اتضح أن «الشاهد» لم يكن سوى أحد العاملين السابقين في مكتب نتنياهو، ومن هنا كانت بعض ردود الأفعال الغاضبة على الفضيحة قد انطلقت من «ارتياع» حيال لجوء رئيس الحكومة إلى استغلال الشرطة لأغراض تخدم إنقاذ مصيره السياسي. والأرجح أن هؤلاء تغاضوا عما هو مريع أكثر، وتمثل في مسعى رئيس استخبارات الـ»شين بيت» إلى التلصص على الهواتف الشخصية لخمسة من المشرعين الفلسطينيين، بمزاعم اُعلنت لاحقاً حول تدخل أجنبي في الانتخابات.
والجديد هنا أن دمل الفضائح لدى نتنياهو لم ينفجر حول سلوكه ورجاله فقط، بل فقأ المزيد من القيح العنصري الإسرائيلي وغير البعيد عن الهستيريا الجماعية، حول النتيجة التاريخية التي حققها الصوت الفلسطيني فأوصل 19 نائباً إلى الكنيست، وجعلهم رقماً لا يمكن تجاوزه في معادلات تشكيل الحكومة المقبلة. والخطاب العنصري، الذي قفز سريعاً على ألسنة المعلقين والإعلاميين وتصدر شاشات التلفزة، لم يقتصر على توصيف النواب الفلسطينيين بأتباع «جيش محمد» على سبيل المثال، بل امتد ليشمل التشكيك في شهادة الطب لدى النائب أحمد الطيبي، واتسع أكثر لينزع صفة الطبيب عن عضو مجلس الشيوخ الأمريكي المنتخب عبد الرحمن السيد.
وإذ يصح التذكير بأن العنصرية سمة بنيوية في أصل الكيان الصهيوني، وليس فقط ابتداء من قانون هوية الدولة اليهودية، فإن دمل نتنياهو الذي انفجر تكفل بالهبوط بتلك البنية إلى درك أسفل وأشد انحطاطاً وقبحاً.