بغداد/المدى
أكد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس، على ضرورة تشديد المعالجات القانونية والأمنية لمواجهة ظاهرة التسول، داعياً إلى حشد الجهود المؤسسية لملاحقة شبكات الاستغلال غير المشروع التي تدير هذا النشاط وتقتات على عوائده، مع مراعاة البُعدين الإنساني والاجتماعي للحالات الضعيفة.
وذكر بيان للمجلس، تلقته (المدى)، أن معهد التطوير القضائي نظم ورشة عمل تخصصية بالتنسيق مع مكتب القائد العام للقوات المسلحة، شهدت محاضرة لرئيس هيئة الإشراف القضائي القاضي ليث جبر، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق الحقوقي هادي رزيج، بهدف توحيد الرؤى وتطوير آليات التنسيق الميداني والتنفيذي.
وضمت الورشة ممثلين عن محكمتي استئناف الكرخ والرصافة، والادعاء العام، إلى جانب مستشارية الأمن القومي، وجهاز الأمن الوطني، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، لتحديد أدوار المؤسسات في الحد من الأزمة.
وأكد القاضي ليث جبر خلال الورشة أن حصر الظاهرة يتطلب تكاملاً عملياً لا يقف عند حدود الإجراء الأمني أو القضائي، بل يمتد إلى مظلة اجتماعية تعالج الأسباب الجوهرية، موضحاً أن التنسيق مع الأجهزة الأمنية يتجه بصرامة نحو ملاحقة الأفعال الإجرامية وصور الاستغلال المنظم.
وانتهت الورشة إلى إقرار حزمة إجراءات قانونية مشددة تستهدف الممولين والمشرفين على إدارة شبكات التسول، وتتبع المتورطين باستغلال الفئات الهشة لتحقيق مآرب ومنافع مالية غير مشروعة.
