متابعة/المدى
أكد النائب السابق أمير المعموري، السبت، أن خسائر الدولة العراقية الناجمة عن تزوير الشهادات قد تصل إلى تريليونات الدنانير، محذراً من تأثير هذه الممارسات في المؤسسات الحكومية ومستقبل الأجيال.
وقال المعموري، في تدوينة تابعتها (المدى)، إن عدد حاملي الشهادات المزورة يبلغ، بحسب تقديراته، ضعف عدد من وصفهم بـ«الإرهابيين الذين حصلوا على رواتب تقاعدية»، والبالغ عددهم نحو 35 ألف شخص، مشيراً إلى أن المبالغ المصروفة لهذه الفئة وصلت إلى تريليون و80 مليار دينار.
وأضاف أن العمل مستمر بالتنسيق مع الجهات الحكومية والرقابية المختصة لمتابعة ملف الشهادات المزورة، متوقعاً أن تكشف النتائج عن أرقام كبيرة تتعلق بالرواتب والمخصصات التي صُرفت بصورة غير قانونية.
ولم يرفق المعموري تدوينته ببيانات رسمية تفصيلية تثبت تقديراته بشأن أعداد المزورين أو إجمالي الخسائر، فيما لم تعلن الجهات الحكومية المختصة، ضمن المعلومات المتاحة، نتائج نهائية للتحقيق في الملف.
