متابعة/المدى
أكدت شخصيات سياسية وبرلمانية، اليوم الخميس، أن حملة الحكومة لمكافحة الفساد لن تتوقف عند وزارة النفط، بل ستشمل ملفات وقطاعات أخرى، فيما شددت على ضرورة أن تطال جميع المتورطين واسترداد الأموال المنهوبة منذ عام 2003.
وقال النائب مصطفى عبد الهادي، في حديث تابعته (المدى)، إن حملة مكافحة الفساد ستستمر ولن تخضع لأي ضغوط سياسية، مؤكداً أن الإجراءات لن تقتصر على وزارتي النفط والكهرباء، بل ستمتد إلى مختلف الوزارات والمؤسسات، مبيناً أن البدء بوزارة النفط جاء بسبب اتساع ملف عدنان الجميلي، إضافة إلى أن القطاع النفطي يمثل أكبر مصدر للأموال.
وفي السياق، دعت عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، جيمن بارزاني، إلى الإسراع بحسم ملف الحسابات الختامية المتأخرة، مؤكدة، في حديث تابعته (المدى)، أن هذه الخطوة تمثل أساساً لتعزيز الرقابة البرلمانية والشفافية، وتمكين الجهات الرقابية والقضائية من متابعة المخالفات وحماية المال العام.
من جهته، أكد النائب حبيب الحلاوي، في تصريح تابعته (المدى)، أن نجاح حملة مكافحة الفساد يتطلب تطبيق القانون على جميع المتورطين دون استثناء، متسائلاً عن مصير الأموال المنهوبة منذ عام 2003، ومشدداً على ضرورة استردادها ومحاسبة المسؤولين عنها، قائلاً إن العراق “يحتاج إلى صولات وصولات وليس صولة واحدة”.
بدوره، رأى الكاتب السياسي أحمد الخضر، في حديث تابعته (المدى)، أن التركيز على وزارة النفط يعود إلى ضخامة موازناتها وتشعب عقودها، ما يجعلها أكثر عرضة لملفات الفساد، مؤكداً أن ذلك لا يعني إهمال الملفات الأخرى، وإنما يمثل أولوية في المرحلة الحالية.
من جانبه، أوضح الباحث في الشأن السياسي أحمد التميمي، في حديث تابعته (المدى)، أن وزارة النفط تمثل المصدر الرئيس لإيرادات الدولة، وأن أي قضية فساد فيها تحمل آثاراً مالية وسياسية كبيرة، لافتاً إلى أن ملفات فساد أخرى موجودة في قطاعات الكهرباء والاتصالات والمنافذ الحدودية والمصارف الحكومية والاستثمار والأوقاف والداخلية والدفاع، لكنها تحتاج إلى أدلة وتحقيقات، مشيراً إلى أن استمرار الحملة سيتوقف على قدرة الحكومة على مواجهة الضغوط السياسية وحجم الدعم الذي تتلقاه.
