أحمد كوكب / المدى
أكد ائتلاف الإعمار والتنمية، اليوم الأربعاء، أن حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي تمتلك تفويضاً سياسياً أوسع يتيح لها المضي في فتح ملفات الفساد دون انتقائية، مشيراً إلى أن غياب الغطاء السياسي في المرحلة السابقة حال دون استكمال إجراءات إصلاحية كانت قد شرعت بها الحكومة السابقة.
وقال المتحدث باسم الائتلاف، فراس المسلماوي، في حديث لـ(المدى)، إن “حكومة رئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني كانت قد طرحت تعديلاً وزارياً شمل ستة وزراء، إلا أن الكتل السياسية رفضت تمريره في حينه، رغم إحالة خمسة وزراء إلى القضاء”.
وأوضح المسلماوي أن “الظروف السياسية آنذاك لم تكن توفر الغطاء الكافي لاستكمال مسار الإصلاح، وهو ما حدّ من قدرة الحكومة على المضي بإجراءاتها”.
وأشار إلى أن “حكومة علي الزيدي تمتلك اليوم تفويضاً سياسياً أوسع، الأمر الذي يمنحها قدرة أكبر على التحرك في ملف مكافحة الفساد وفتح جميع الملفات العالقة”.
وأكد أن “ائتلاف الإعمار والتنمية يدعم بشكل كامل استثمار هذا التفويض لفتح جميع ملفات الفساد دون استثناء أو انتقائية، مع ترك الحسم فيها إلى القضاء العراقي بوصفه الجهة المختصة”.
ويأتي هذا الموقف بالتزامن مع الحملة الحكومية لمكافحة الفساد، بعد سلسلة إجراءات اتخذتها السلطات خلال الأيام الأخيرة شملت حملة اعتقالات وملاحقات قضائية طالت عدد من الشخصيات السياسية ومسؤولين متهمين بملفات فساد. في إطار ما تصفه الحكومة بالمسار الإصلاحي.
