تونس -«القدس العربي»: أيدت محكمة تونسية حكماً يقضي بسجن النائب السابق سيف الدين مخلوف، في وقت دعت فيه منظمة حقوقية للتوقف عن توظيف القضاء لتصفية الخصوم السياسيين.
وأيدت محكمة الاستئناف بالعاصمة الحكم الابتدائي القاضي بسجن مخلوف لمدة عام و10 أشهر، في القضية المرفوعة ضده من قبل رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، بتهمة الاعتداء والقذف.
وتعود القضية إلى سنة 2021، خلال فترة عمل البرلمان السابق، حين شهدت الجلسات البرلمانية ومحيط المجلس توترات ومشادات متكررة بين عدد من النواب، من بينهم سيف الدين مخلوف وعبير موسي، في سياق سياسي اتسم بالاستقطاب والصراع بين الكتل البرلمانية.
ويواجه مخلوف أحكاماً أخرى بالسجن، من بينها أربع سنوات في قضية «التآمر على أمن الدولة»، إلى جانب قضايا أخرى. واعتبر مرصد «الحرية لتونس» أن تراكم الأحكام والملاحقات القضائية في حق سيف الدين مخلوف خلال فترة زمنية متقاربة يثير «مخاوف جدية من توظيف القضاء في إدارة الصراعات السياسية التي أعقبت مرحلة ما قبل 25 تموز/ يوليو 2021». وأكد ضرورة حماية حق المتهمين في محاكمة عادلة، وضمان استقلال القضاء عن كل الضغوط السياسية والإعلامية.
كما طالب المرصد بـ»مراجعة الأحكام الصادرة في القضايا ذات الخلفية السياسية المرتبطة بالبرلمان المنحل، وضمان احترام كامل حقوق الدفاع والمحاكمة العادلة لسيف الدين مخلوف في جميع القضايا المنشورة ضده».
ودعا إلى «الكف عن تحويل النزاعات السياسية والخلافات البرلمانية السابقة إلى مسارات جزائية متراكمة، واحترام استقلال القضاء وعدم توظيفه في إدارة الصراع السياسي أو تصفية الحسابات بين الخصوم».
