بغداد/المدى
حذر مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية، اليوم الاثنين، من التداعيات التي قد تترتب على قرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء القاضي بحصر نشر الإعلانات والمناقصات الحكومية عبر منصة إلكترونية موحدة، معتبراً أن الخطوة قد تؤدي إلى إغلاق أكثر من 20 صحيفة عراقية، وتفاقم الأزمة المالية التي تواجهها الصحافة الورقية، فضلاً عن حرمان شرائح واسعة من المواطنين من الوصول إلى المعلومات.
وأوضح المركز، في بيان ، أن القرار سيُلحق أضراراً مباشرة بقطاع الصحافة الورقية، لكون العديد من الصحف تعتمد بشكل رئيس على عوائد نشر الإعلانات والمناقصات الحكومية، الأمر الذي يهدد استمرار أكثر من 20 صحيفة عراقية، إضافة إلى عشرات العاملين فيها الذين يواجهون أصلاً أوضاعاً مالية صعبة.
ودعا المركز الجهات المعنية إلى مراعاة استمرارية الصحف الورقية، باعتبارها جزءاً من الإرث الإعلامي العراقي، مشيراً إلى أن فئات واسعة من المواطنين، ولاسيما كبار السن، ما زالت تعتمد على الصحف المطبوعة في متابعة الأخبار والأحداث اليومية.
وأشار إلى أن كثيراً من كبار السن لا يمتلكون القدرة على التعامل مع التقنيات الحديثة، محذراً من أن الاعتماد الكامل على المنصات الإلكترونية قد يدفع بعض المواطنين إلى تلقي معلومات غير دقيقة أو زائفة، في ظل صعوبة التحقق من المحتوى المتداول عبر الفضاء الرقمي.
