متابعة/المدى
وجّهت الأمانة العامة لمجلس النواب بمنع موظفيها من الظهور الإعلامي أو الإدلاء بأي تصريحات تتعلق بأعمال المجلس ونشاطاته من دون الحصول على تفويض رسمي، مؤكدة أن المخالفين سيتحملون المسؤوليات الإدارية والقانونية المترتبة على ذلك.
وبحسب تعميم صادر عن مكتب نائب الأمين العام للشؤون الإدارية تلقته (المدى)، محمد هاني زغير الكعبي، فإن القرار جاء بناءً على توجيه رئيس مجلس النواب واستناداً إلى أحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل.
وأوضح التعميم أن المنع يشمل مختلف أشكال الظهور الإعلامي، بما في ذلك المقابلات والتصريحات عبر القنوات التلفزيونية والإذاعية والصحف ومنصات التواصل الاجتماعي، فضلاً عن الإدلاء بأي معلومات تتعلق بأعمال مجلس النواب أو نشاطاته من دون تخويل رسمي.
وأشار إلى أن القرار يستند إلى الواجبات الوظيفية المترتبة على الموظف، والتي تتضمن المحافظة على مقتضيات المصلحة الوظيفية العامة والالتزام بالتعليمات والأوامر الإدارية النافذة.
وأكدت الأمانة العامة أن أي موظف يخالف التوجيهات سيتحمل المسؤولية الإدارية والقانونية الناجمة عن ذلك، داعية دوائر وتشكيلات مجلس النواب كافة إلى إبلاغ الموظفين بمضمون التعميم والعمل بموجبه.
