رونين بيرغمان
لا يجري استخدام القوة في لبنان في فراغ؛ فهو يحدث في وقت تشعر فيه إسرائيل بالإحباط من الاتفاق الأمريكي الإيراني، وفي وقت يدعو فيه متحدثون بارزون على قناة الحاكم إلى تعطيله، وفي وقت يحاول فيه نتنياهو بثّ هجمات على القاعدة التي ترفض فكرة أن واشنطن تُبرم اتفاقًا مع طهران من فوق رأسه إسرائيل.
هنا يكمن خطر جسيم: فالعمل العسكري الذي لا صلة له بالأحداث على الأرض سيتحول إلى أداة لتنفيس الإحباط السياسي.
عندما تشنّ طائرة مسيّرة تابعة لحزب الله هجومًا عنيفًا في المنطقة الصفراء، فإن الهجوم على الضاحية أو شمال لبنان لا يحلّ بالضرورة المشكلة العملياتية. لكنّه قد يُعبّر عن معارضة للاتفاق، ويُثير غضب واشنطن، ويُزوّد إيران بذخيرة للادعاء بأن إسرائيل تنتهك النظام الإقليمي الجديد.
قد يكون ثمن هذه الديناميكية باهظًا جدًا، يفوق ثمن يوم آخر من القتال في لبنان. فإذا اقتنع ترامب بأن إسرائيل تُعرّض الاتفاق الذي يعتبره إنجازًا شخصيًا للخطر، فقد يُقدّم لإيران تنازلات إضافية لإنقاذه، وحينها ستدفع إسرائيل الثمن مرتين: خسائر وتآكل في لبنان، واتفاق أسوأ مع إيران. وإذا ما أدّت إسرائيل إلى فشل ترامب علنًا في المفاوضات، فقد ينتهي الأمر بدفع ثمن باهظ في خزينة “القدس”: غزة، والضفة الغربية، وإمدادات الأسلحة، وحرية العمل في لبنان، وربما حتى العلاقات مع أكثر الحكومات ودًّا التي يُمكن لإسرائيل أن تتخيّلها. لقد مرّت إسرائيل بهذا السيناريو من قبل. دخلت إسرائيل لبنان عام 1982 بهدف ردع التهديدات عن المستوطنات الشمالية، وأنشأت منطقة أمنية، وبقيت فيها 18 عامًا. في البداية، قُدّمت المنطقة كخط دفاعي، لكن مع مرور الوقت، تغيّر معناها وأصبحت مهمة بحد ذاتها. في تلك اللحظة، تحوّلت المنطقة الأمنية إلى فخ: فكل موقع متقدم يحتاج إلى موقع آخر لتأمينه؛ وكل قمة مرتفعة تحتاج إلى تلة أخرى فوقها؛ وكل هجوم خلق مبرراً للرد، وكل رد يزيد من حدة التوتر. وبحلول وقت الانسحاب عام 2000، لم تعد إسرائيل تتبع سياسة أمنية في الشمال فحسب، بل تتبع حرباً مصممة لتبرير استمرار وجودها في لبنان.
والآن، بعد أكثر من ربع قرن على الانسحاب، تعود إسرائيل إلى المنحدر الخطير نفسه. لكن رؤساء الحكومات لا يتنافسون إلا فيما بينهم. من ذا الذي يُسهب في وصف إعادة احتلال الشقيف بحماسة بالغة، وكأنها الحي اليهودي بعد حرب الأيام الستة، لا رمزًا ملعونًا لحكومةٍ توهمت إمكانية تغيير السلطة في بلدٍ معادٍ، فوجدت نفسها غارقةً في مستنقعٍ من الدماء، وثمنها باهظٌ مُلطخٌ بدماء مئات الجنود التي أُريقت عبثًا؟
هذه المرة، ليس الأمر متعلقًا بالشريط الأمني القديم، بل بخط جبهة جديد أصفر اللون، مُغلّف بمصطلحات حديثة: مجال دفاعي، وإزالة التهديدات، وبنية تحتية تحت الأرض
هذه المرة، ليس الأمر متعلقًا بالشريط الأمني القديم، بل بخط جبهة جديد أصفر اللون، مُغلّف بمصطلحات حديثة: مجال دفاعي، وإزالة التهديدات، وبنية تحتية تحت الأرض، ومراكز ثقل. لكن السؤال القديم يعود بحدة: هل تحتفظ إسرائيل بالأراضي لحماية مواطنيها، أم أنها تُعرّض جنودها للخطر لتبرير احتفاظها بالأراضي؟
الإطلالة الأولى على الفخ
في الأيام الأخيرة، تبلورت لدينا أولى ملامح كيف يمكن للاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران أن يُقيّد إسرائيل وتحديدًا في الساحة اللبنانية. حادثة الدبابة التي قُتل فيها أربعة جنود إسرائيليين لم تُتضح ملابساتها بعد. فإذا كانت الحادثة التي أشعلت فتيل يوم المعركة بأكمله غامضة، وإذا لم يُثبت أن حزب الله هو من هاجم الدبابة، فقد كان من الأجدر التحقق، وتوضيح الحقائق للجمهور، ثم تحديد كيفية الرد. بدلًا من ذلك، سارعت الحكومة الإسرائيلية إلى التوعد برد قاسٍ. شنّ سلاح الجو هجومًا على لبنان. وحزب الله ردّ. شنّت إسرائيل هجومًا آخر. ثمّ ادّعت إيران، التي قرأت الخريطة أسرع من بعض صنّاع القرار في “القدس”، أن إسرائيل تنتهك الاتفاق، وبدأت تُهدّد مجدداً بورقة هرمز.
وهكذا، نشأت صلة جديدة وخطيرة: بين دبابة مُحترقة في جنوب لبنان وأهمّ ممرّ ملاحي للاقتصاد العالمي. بين قرية تبنيت وهرمز. بين حدث تكتيكي غامض ومفاوضات أمريكية إيرانية لا تُشارك فيها إسرائيل أصلاً، لكنها قد تدفع الثمن.
جزء أساسي من التعقيد يتعلّق بالجدول الزمني. يقول مصدر أمني رفيع: “بسبب الانتخابات، لا يستطيع نتنياهو الانسحاب. لأنّ ترامب يُديرنا ويُعرقلنا ولا يسمح لنا بالقتال هناك. تعقيد خطير”.
بعد الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، نشرت إسرائيل خريطة بخطّ أصفر جديد في جنوب لبنان. تُقدّر مساحة المنطقة المحصورة بين الحدود الدولية وهذا الخطّ بأكثر من 600 كيلومتر مربع، وتضمّ نحو 60 قرية. من وجهة نظر إسرائيل، تُعتبر هذه منطقة دفاعية متقدمة. أما من وجهة نظر حزب الله ولبنان وإيران والعالم أجمع، فتبدو وكأنها احتلال إسرائيلي لمنطقة يتمركز فيها عناصر حزب الله.
وهنا تكمن المشكلة. فمن المستحيل إرساء وقف إطلاق نار حقيقي في مثل هذه المنطقة ما لم يتم الاتفاق مسبقًا على وضعها وما يُسمح لكل طرف القيام به داخلها. ويشارك الجيش الإسرائيلي، بقوات محدودة، في تطهير المنطقة؛ بينما يواصل حزب الله عملياته هناك؛ وأي اشتباك محلي قد يتحول إلى أزمة إقليمية، إن لم تكن عالمية.
هذا وقف إطلاق نار مشروط، ضمن منطقة لم يُحدد شرط وقف إطلاق النار فيها. عندما تُطلق وحدة من حزب الله طائرة مسيرة أو تشن هجومًا على قوة داخل المنطقة الصفراء، تعتبر إسرائيل ذلك انتهاكًا. لكن من الخارج، وبالتأكيد من طهران، يثور التساؤل حول سبب عدم اعتبار العمل الإسرائيلي نفسه في تلك المنطقة استمرارًا للأعمال العدائية. تتوقع إسرائيل من العالم أن يتقبل التمييز الذي تُجريه بين العمل داخل المنطقة الدفاعية، وهي منطقة حددتها ورسمت خريطتها، والعمل خارجها. يبدو هذا التمييز منطقيًا في الإحاطات العسكرية، لكنه ينهار فورًا في الساحة السياسية.
يكتب غال بيريل، رئيس القطاع البري ورئيس تحرير مجلة الجيش الإسرائيلي “بين القطبين”، وهو نقيب في الاحتياط بتشكيل “سهام النار” للمظليين: “إن المنطقة الأمنية التي احتلها الجيش الإسرائيلي في لبنان، والمعروفة باسم “خط دفاع مضادات الدبابات”، والتي تهدف إلى منع القصف المباشر المضاد للدبابات على المستوطنات، هي حل جزئي للغاية، إذ يمكن لحزب الله أيضًا إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة من مسافات أبعد”. ويضيف بيريل أنه إذا كان لا بد من إبقاء قوات في لبنان، فيجب أن تقتصر على شريط ضيق، ضمن مفهوم دفاعي صارم وفعال، لضمان عدم تكرار أحداث 7 أكتوبر. وكل ما عدا ذلك مضيعة للوقت والمال والدماء.
وقد أوضحت تصريحات المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي مساء الجمعة مدى خطورة المشكلة. وأكد العميد إيفي دافرين أن التعليمات الموجهة للقوات على الأرض لم تتغير. يواصل الجيش الإسرائيلي قتل الإرهابيين في منطقة الدفاع وإبعاد التهديدات عن سكان الشمال. عسكرياً، يبدو هذا بديهياً. أما سياسياً، فهذه تعليمات قد تُشعل فتيل المواجهة القادمة على الأرجح.
يواصل الجيش الإسرائيلي القتال داخل منطقة حددها بنفسه كمنطقة دفاعية، لكنه لا يزال لا يسيطر عليها سيطرة كاملة. سيستمر جنود الجيش الإسرائيلي في مواجهة عناصر حزب الله؛ وسيستمر عناصر حزب الله في إطلاق النار، ونصب الكمائن، وإطلاق الطائرات المسيرة، أو الاختباء؛ وستواصل إسرائيل الرد؛ وسيرد حزب الله بالمثل. كل هذا سيحدث تحت ستار وقف إطلاق النار، بينما تحاول الولايات المتحدة إقناع إيران بأن الحرب في المنطقة قد انتهت. هذه هي الآلية التي قد تحول حدثًا محليًا إلى أداة ضغط إيرانية.
خطوة هنا، خطوة هناك
المشكلة العملياتية ليست جديدة. فبعد عملية في لبنان في تموز 1981، عندما داهمت قوة مظلية قاعدة إرهابية، طُرح الادعاء في التحقيق بأنه إذا داهمت تلة، فعليك أيضًا السيطرة على التلال التي تسيطر عليها. وقد ذكّر الفريق رافائيل إيتان، رئيس الأركان آنذاك، مازحًا كل من قاتل في لبنان بما تعلمه بصعوبة: فلكل تلة تسيطر عليها، هناك تلال أخرى تسيطر عليها. هذه ليست ملاحظة تكتيكية، بل عقيدة الكمين اللبناني.
في عصر الطائرات المسيّرة، والصواريخ المضادة للدبابات، والصواريخ، والذخائر الدقيقة، حتى العمق الإضافي لا يضمن الأمن. قد يكسب الوقت، ويُحسّن ظروف الهجوم، ويُصعّب شنّ غارة برية على غرار هجمات 7 أكتوبر، لكنه لا يقضي على التهديد.
لذا، السؤال ليس ما إذا كان من الصواب الحفاظ على منطقة أمنية، بل ماذا يحدث عندما تتسع هذه المنطقة لتشمل عشرات القرى ومئات الكيلومترات المربعة، وعندما تتلاشى الغاية التي يُبذل من أجلها كل هذا، والتي يُدفع ثمنها باهظًا، وتتأرجح بين الدفاع عن الشمال وإضعاف حزب الله عمومًا، وإعداد منطلقات مستقبلية، أو ممارسة ضغط سياسي على الاتفاق مع إيران.
هنا يظهر ضعف آخر: من المفترض أن تكون المناورة البرية أداة حاسمة، لكن يجب أن تخدم هدفًا واقعيًا وواضحًا. ما تفعله إسرائيل الآن يبدو وكأنه خطوات متقطعة: خطوة نحو ترسيخ خط دفاعي مُحسّن، وأخرى نحو عمليات تُوحي برغبة في الحسم، دون امتلاكها القوة والوقت والشرعية وحرية التصرف اللازمة لإتمام ذلك.
هذا يخلق وضعًا تتلاشى فيه كل إنجازات التكتيك فورًا لعدم ارتباطها برؤية استراتيجية. تُهدر القوة بالفعل في الصمود، وفي ردود الفعل، وفي التوسع الجزئي. وعندما لا تكفي القوة للمضي قدمًا، ولا يُتخذ قرار بالانسحاب، تنشأ منطقة أمنية جديدة.
ينظر كبار المسؤولين في إسرائيل إلى الوضع بقلق بالغ. جزء من هذا القلق نابع من عدم تساؤل الجيش عن الغاية من كل هذا. فالقيادات السياسية، كما يظن الكثيرون في أعلى هرم المؤسسة الدفاعية، تتوق إلى تقويض الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، وتفرض أو تُقرّ تحركات خطيرة وغير منطقية وعقيمة لا طائل منها على الجيش، بينما يكتفي الجيش بالإيماء والمضي قدمًا كمقاول تفجير لتنفيذ المهام دون أن يُبدي أي اعتراض.
بعد أن وقف رئيس الأركان زامير شامخًا في وجه احتلال غزة وقتل الرهائن، وبدلًا من أن يُكرّس وقته لمبعوثي الحاكم الأعلى (حزب الله، حماس، الجهاد، الحوثيين، وغيرهم)، يُحوّل الجيش الإسرائيلي المتهالك إلى أدواتٍ لمبعوثي حاكمٍ آخر، إلى أبواقٍ للقائد الأعلى، ويختطف الرهائن بمقاليع مسمومة. يُطلق عليه مستشار نتنياهو لقب رئيس الأركان المُنطوي، ويُحمّله مسؤولية تقاعس رئيس الوزراء. في هذا الوضع، ليس من المستغرب أن يخشى الجيش، في كثير من الأحيان، التعبير عن رأيه.
لا يتعلق الأمر هنا بالتوقف عن حماية التجمعات الشمالية أو تقليصها، بل على العكس تمامًا. لكن الدفاع الجاد ليس إعادة بناء تلقائية للمستنقع الذي خرجت منه إسرائيل عام 2000. على الجيش الإسرائيلي أن يُخبر القيادة السياسية بما ترفض سماعه: إذا كانت المهمة منع التوغل، فربما يكون من الممكن الحفاظ على خط دفاعي أضيق وتحسين الدفاع بشكل جذري. أما إذا كانت المهمة هزيمة حزب الله في جنوب لبنان، فالمطلوب عملية مختلفة، وهدف مختلف، وقوة مختلفة، واتفاق سياسي مختلف. وإذا كانت المهمة هي الاستمرار في التقدم، والرد، والتطهير، والصمود، والانتظار، فهذه ليست مهمة ولا تقدماً، بل جمود.
تكمن المشكلة الكبرى في أن اللغة العسكرية تُتيح إخفاء غياب نتيجة حاسمة، كما قيل سابقاً في لبنان. لكن في النهاية، يجب فحص أي صياغة من هذا القبيل بسؤال واحد: هل تُقرّب اليوم الذي يصبح فيه سكان الشمال أكثر أماناً ويقل فيه تعرض جنود الجيش الإسرائيلي للخطر، أم أنها تُضيف مبرراً آخر للبقاء في الميدان؟
تبدأ المنطقة الأمنية دائماً بوعد بإزالة التهديد. يستمر الأمر كمنطق جغرافي. ويترسخ عندما يبدأ الجنود بحماية الخط أكثر مما يحمي الخط المدنيين. وينتهي، إن لم يُوقف في الوقت المناسب، بسنوات من التآكل والخسائر، وسؤال عام يُطرح بعد فوات الأوان.
بين هرمز والنبطية، وبين اتفاق إيراني ودبابة في جنوب لبنان، تواجه إسرائيل مجدداً السؤال نفسه: هل تخوض حملة لها هدف وغاية وغرض، أم تعود إلى وضع يخلق فيه كل يوم حاجة لليوم التالي؟ يجب طرح هذا السؤال الآن، قبل أن يصبح الخط الأصفر الحزام الأمني الجديد.
يديعوت أحرونوت 21/6/2026
