تعثر جلسة الزنتان يفجر خلافا سياسيا جديدا وسط مطالبات بالتحقيق ورفض محلي لاستضافتها


طرابلس – «القدس العربي»: أثار تعثر انعقاد جلسة مجلس النواب الليبي، التي كانت مقررة الإثنين في مدينة الزنتان غربي البلاد، خلافا سياسيا جديدا، بعدما اتهم المجلس جهات بالوقوف وراء إغلاق مطار المدينة ومنع وصول أعضائه، مطالبا بفتح تحقيق قضائي وتدخل دولي، في وقت أعلن فيه عدد من أهالي الزنتان رفضهم استضافة الجلسة، محذرين من تداعياتها على السلم الأهلي وإقحام مدينتهم في الصراعات السياسية.
وأدان مجلس النواب، في بيان رسمي، ما وصفه بإجراءات أمنية وعسكرية حالت دون وصول أعضائه إلى الزنتان، شملت إغلاق المطار ومنع هبوط الطائرات المخصصة لنقل النواب، معتبرا أن هذه الخطوات تمثل انتهاكا لاستقلال السلطة التشريعية وتجاوزا للقواعد المنظمة لعمل مؤسسات الدولة.
وحمّل المجلس الجهات التي أصدرت أوامر إغلاق المطار أو منعت هبوط الطائرات أو وجهت باستخدام التشكيلات المسلحة المسؤولية القانونية عن الواقعة، مطالبا النائب العام والجهات القضائية المختصة بفتح تحقيق عاجل ومستقل لتحديد المسؤولين عن إصدار التعليمات وتنفيذها، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه.
ودعا مجلس النواب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح إزاء ما جرى، محذرا من انعكاسات تعطيل اجتماعات المؤسسات الدستورية على المسار السياسي، ومؤكدا تمسكه بحقه في عقد جلساته وممارسة اختصاصاته بعيدا عن الضغوط والتهديدات المسلحة.
وجاء البيان عقب تعذر وصول عدد من النواب الموجودين في مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي إلى الزنتان، وسط أنباء عن انتشار قوة عسكرية في محيط مطار المدينة وعلى مدرجه لمنع هبوط الطائرة التي كانت ستقل أعضاء المجلس.
وأظهرت تسجيلات مصورة متداولة على منصات التواصل الاجتماعي آليات مسلحة متمركزة في المطار، فيما أفادت مصادر محلية بوصول عدد من نواب المنطقة الغربية إلى الزنتان، قبل تأكيد تعذر انعقاد الاجتماع في مكانه المقرر.
ولم تتضح بصورة مستقلة هوية القوة الموجودة في المطار أو الجهة التي أصدرت تعليمات تحركها، في حين نقلت مصادر برلمانية روايات عن صدور توجيهات مرتبطة بالمجلس الرئاسي، دون إعلان رسمي يؤكد هذه المعلومات.
وسبق هذه التطورات تبادل للاتهامات بين مجلس النواب وحكومة الوحدة الوطنية، إذ اتهم المجلس، في بيان صدر السبت، رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة بإصدار تعليمات تمنع منح أذونات الطيران اللازمة لنقل أعضائه إلى مدينتي الزنتان وزوارة. واعتبر المجلس أن هذه الإجراءات، وفق روايته، تعرقل أداء مهامه البرلمانية وتمس استقلال السلطة التشريعية، مطالبا بإلغاء التعليمات المنسوبة إلى رئيس الحكومة وتوضيح أساسها القانوني.
وفي ضوء هذه التطورات، كان المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق قد أعلن، السبت، نقل الجلسة المقررة في 16 تشرين الثاني / نوفمبر إلى مقر المجلس بمدينة بنغازي، عند الساعة الحادية عشرة صباحا، لاستكمال جدول الأعمال، بسبب تعذر الحصول على أذونات الهبوط في الزنتان وزوارة.
وفي سياق متصل، طالب عضو مجلس النواب عن الزنتان عبد السلام نصية، النائب العام بفتح تحقيق عاجل في ملابسات منع انعقاد الجلسة، ومحاسبة الجهات المسؤولة عن إغلاق المطار وعرقلة وصول النواب.
ودعا نصية البعثة الأممية إلى اتخاذ موقف إزاء الحادثة، معتبرا أن منع المؤسسة التشريعية من عقد اجتماعاتها يهدد فرص التوافق السياسي ويقوض الجهود الرامية إلى تجاوز الانقسام القائم في البلاد.
في المقابل، برز موقف محلي مغاير داخل الزنتان، بعدما أعلن مواطنون من المدينة رفضهم عقد الجلسة في الظروف الراهنة، مؤكدين أن استضافتها لا تحظى بتوافق بين مختلف المكونات الاجتماعية.

وحذر الأهالي، في بيان، من أن الإصرار على انعقاد الجلسة قد يعمق الانقسامات المحلية ويعرض السلم الأهلي للخطر، مشيرين إلى أن قطاعات من سكان المدينة لا تزال لديها مآخذ على دور مجلس النواب في الأزمة السياسية وما ارتبط بها من صراعات ومعاناة خلال السنوات الماضية.
وشدد البيان على أن احترام المؤسسات الدستورية لا يعني تجاوز إرادة المجتمع المحلي أو فرض ترتيبات سياسية دون توافق، مطالبا بالعدول عن عقد الجلسة في الزنتان، ومؤكدا أن هذا الموقف لا يمثل انحيازا إلى أي طرف، وإنما يستهدف حماية وحدة المدينة وتجنب تحويلها إلى ساحة للتجاذبات السياسية.
وتأتي هذه التطورات بعد أسبوعين من انعقاد جلسة لمجلس النواب بمدينة سبها جنوبي ليبيا، في الثاني من نوفمبر، حيث أعلن المجلس حينها عزمه عقد اجتماعه التالي في الزنتان، ضمن توجهه لعقد جلساته خارج مقره المعتاد في بنغازي وتعزيز التواصل مع المدن الليبية المختلفة.
غير أن تعثر الاجتماع كشف عن استمرار الخلاف بشأن تحركات المؤسسات السياسية بين المدن الليبية، في ظل الانقسام القائم وتداخل الصلاحيات السياسية والأمنية، فضلا عن تباين المواقف المحلية إزاء استضافة الأنشطة الرسمية.
وتعكس الأزمة كذلك اختلافا بين رواية مجلس النواب، التي تركز على حق المؤسسة التشريعية في الاجتماع والتنقل بحرية، وموقف المعترضين محليا، الذين يقدمون الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي وتجنب التصعيد باعتبارهما أولوية في المرحلة الحالية.
وفي ظل غياب نتائج تحقيق رسمي تحدد المسؤولية عن إغلاق المطار ومنع وصول النواب، تبقى ملابسات الحادثة موضع خلاف، بينما تثير التطورات تساؤلات بشأن قدرة المؤسسات الليبية على ممارسة أعمالها في مختلف المناطق، ومدى إمكانية تجاوز الخلافات السياسية دون نقلها إلى المستوى الأمني والاجتماعي.



Source link

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *