تطبيق الخرائط “وايز” ينفي استغلال بيانات مستخدميه بعدما حظرته ماليزيا لصِلاته بإسرائيل


كوالالمبور: رفض تطبيق الخرائط والملاحة “وايز” الجمعة اتهامات ماليزية بأنّه يتيح استغلال البيانات الشخصية لمستخدميه، بعدما حظرت السلطات على الموظفين الحكوميين استخدامه بسبب صلاته بإسرائيل.

وأعلن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم الحظر، الأربعاء، بهدف “حماية المعلومات الحكومية والبيانات الشخصية للمستخدمين من خطر إساءة استخدامها من جانب النظام الإسرائيلي”.

وأعلن، الجمعة، أن ماليزيا قد تدرس فرض حظر كامل على التطبيق إذا توافرت بدائل مناسبة له.

وتنتقد ماليزيا التي يشكّل المسلمون غالبية سكانها إسرائيل بشدّة منذ مدة طويلة، ولا تقيم معها أيّ علاقات دبلوماسية.

وتأسس تطبيق “وايز” المملوك لغوغل في إسرائيل ولا يزال مسجّلا فيها.

وقال متحدث باسم “وايز” في بيان إن “الادعاءات بأنّ وايز يجمع معلومات حكومية حساسة أو يتيح لأي جهة استغلال البيانات الشخصية للمستخدمين عارية تماما من الصحة”.

وأضاف أن “وايز يعمل وفق سياسات صارمة للخصوصية تحمي بيانات المستخدمين وتحترم المعايير القانونية الدولية لحماية البيانات”.

وقال رئيس الوزراء الماليزي إن بلاده ينبغي أن تبحث عن بدائل لـ”وايز”، مضيفا أنه “إذا أصبحت قدراتنا كافية في المستقبل، فقد ندرس حظره بالكامل”.

رئيس الوزراء الماليزي: ماليزيا موضوعة تحت المراقبة بسبب موقفها المعارض لإسرائيل. سيستخدمون كل نفوذهم ضدنا. إنها مسألة أمن قومي

واعتبر أن ماليزيا “موضوعة تحت المراقبة” بسبب موقفها المعارض لإسرائيل.

وأضاف “سيستخدمون كل نفوذهم ضدنا”، واصفا القضية بأنها “مسألة أمن قومي”.

وأوضح وزير الشؤون الرقمية الماليزي غوبيند سينغ ديو أمام البرلمان، الخميس، أن الحظر يقتصر على استخدام الموظفين الحكوميين التطبيق في إطار مهامهم الرسمية.

وبرّر القرار بمخاوف تتعلق بأمن البيانات ومسائل قانونية، نظرا إلى خضوع بيانات المستخدمين للاختصاص القضائي الإسرائيلي.

ولم تقدّم الحكومة مزيدا من التفاصيل بشأن أسباب الحظر أو كيفية تطبيقه ومراقبة الالتزام به.

ويُستخدم “وايز” على نطاق واسع في ماليزيا، بما في ذلك كخيار احتياطي للملاحة لدى سائقي خدمة “غراب” لحجز سيارات الأجرة عبر الإنترنت.

وقال وزير المالية السابق والنائب ليم غوان إنغ إن العديد من الماليزيين اشتكوا من تطبيق “توغو”، الذي توصي به الحكومة بديلا، معتبرين أنه “غير فعّال ولا ينبغي فرضه بديلا إلزاميا لوايز”.

(أ ف ب)



Source link

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *